تعقد ما تسمى بـ" المحكمة الإسرائيليّة العليا" في القدس المحتلة، صباح الاثنين/ جلسة للنظر في الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة ومؤسسة الضمير لتحرير جثامين الشهداء المقدسيين المحتجزين، وذلك بحضور عائلات الشهداء وعدد من المحاميين.
وكان محامي مؤسسة الضمير محمد محمود قدم في وقت سابق التماسًا للمحكمة الإسرائيلية العليا، للمطالبة بإلزام الشرطة بتحديد موعد لتسليم جثامين الشهداء المقدسيين المحتجزين في الثلاجات.
وحددت المحكمة يوم 18 نيسان الجاري موعدًا للجلسة للنظر في الالتماس، حيث اعتبر ذوو الشهداء المحتجزين أن رد المحكمة على الالتماس المقدم يوم 17 مارس الماضي، يحيل القرار للمستوى السياسي ويشير إلى عدم اختصاص المحكمة في النظر في الالتماس.
وقال ذوو الشهداء إن حكومة الاحتلال تحاول نزع الصفة الإنسانيّة القانونية عن قضية احتجاز الجثامين دون رد فلسطيني، مؤكدين على البعد الإنساني والقانوني لهذه القضية، وعلى أن محاولة شرطة الاحتلال إحالتها إلى المستوى السياسي يأتي في إطار التهرب والمماطلة والإمعان في فرض العقوبات الجماعية على عائلات الشهداء.
وحث البيان الفعاليات الشعبية على التحرك في الشارع الفلسطيني قبل وفي يوم الجلسة للتأثير على الرأي العام وتحريك الرأي العام العالمي بتجنيد مؤسسات وشخصيات قانونية أجنبية لدعم عائلات الشهداء ومناهضة استمرار احتجاز الجثامين.
وقال المحامي محمود إن الالتماس يطالب من المحكمة العليا إلزام الشرطة الإسرائيلية والنيابة العامة بتحديد موعد فوري لتسليم جثامين الشهداء المقدسيين المحتجزين لذويهم، لدفنهم حسب الأصول والشرائع السماوية.
وأوضح أن الالتماس جاء بعد أشهر من مماطلة الشرطة والمخابرات في تسليم الجثامين، رغم وجود قرار بتسليمهم، مضيفًا أن الالتماس للمحكمة لم يُقدم على موضوع تسليم جثامين الشهداء أو المطالبة بها، لأن المخابرات كانت قد أصدرت نهاية العام الماضي قرارًا بتسليمهم، إلا أنها تماطل وتؤجل التنفيذ.
بدوره، ناشد الائتلاف الاهلي للمؤسسات المقدسية في بيان صحفي، المواطنين بالتواجد أمام المحكمة اليوم لمناصرة هذه القضية والتضامن مع ذوي الشهداء.
وتواصل سلطات الاحتلال منذ أكتوبر الماضي احتجاز جثامين 12 مقدسيًا، أقدمهم الشهيد ثائر أبو غزالة الذي ارتقى في الثامن من أكتوبر الماضي.
