قالت صحيفة "الأهرام" المصرية اليوم الاثنين، إن: "الحكومة الإسرائيلية لم تبد أي ممانعة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية"، مطالبةً أن يتم ذلك في إطار قانوني بعد عودة السيادة على الجزيرتين إلى السعودية.

وأضافت الصحيفة: أنه في حالة موافقة الجانب الإسرائيلي، ستكون اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بمثابة تعديل لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ويستوجب ذلك تعديل المعاهدة من قبل الكنيست.

وذكرت أن مصر أطلعت الجانب الإسرائيلي مؤخرًا على التطورات الخاصة بتوقيع مصر والسعودية اتفاقية ترسيم الحدود في خليج العقبة والمتعلقة بجزيرتي صنافر وتيران، وما يترتب على ذلك من آثار تمس "معاهدة السلام" الموقعة بين مصر والكيان الإسرائيلي عام 1979.

كما أطلع الجانب الإسرائيلي على خطاب ولي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لرئيس الحكومة المصرية المهندس شريف إسماعيل، الذي جاء فيه أن السعودية ستحترم تنفيذ الالتزامات التي كانت على مصر وفقا للمعاهدة، وذلك في حالة سريان الاتفاقية.

ومن ضمن هذه الالتزامات استمرار وجود القوات متعددة الجنسيات لحفظ السلام لضمان عدم استخدام جزيرتي صنافير وتيران للأغراض العسكرية، بالإضافة إلى حرية الملاحة في خليج العقبة.

يذكر أن وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير أكد أن جزيرتا "تيران" و"صنافير" سعوديتان، وأن جميع الحكومات المصرية منذ عهد الملك فاروق وحتى الحكومة الحالية تعترف بذلك.

وتمثل الجزيرتان أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة، وهما جزء من منطقة (ج) المحددة في معاهدة "كامب ديفيد" للسلام بين مصر وإسرائيل، وكانت القاهرة أعلنتهما محميتين طبيعيتين منذ عام 1983.

وتعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بمثابة إقرار صريح من جانب السعودية بحدود مصر الشرقية من رفح شمالا حتى خط عرض 22 درجة جنوبا.

المصدر: صحيفة الأهرام