قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة الاثنين إن المستوى السياسي الإسرائيلي قرر تجميد مشروع بناء فلسطيني في قرية بيت صفافا جنوب القدس المحتلة، لأسباب سرية.
ويأتي ذلك ردًا على التماس قدمه مواطنون فلسطينيون من بيت صفافا وشركة للبناء ضد الدولة وبلدية الاحتلال في القدس، أكدوا فيه تجميد أعمال بناء مئات الوحدات السكنية لصالح سكان بيت صفافا، وفي المقابل تمت المصادقة على خطط بناء لمقاولين يهود في المنطقة نفسها.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الالتماس شمل تفاصيل خطتي البناء في المنطقة، وتقضي الخطة الأولى بتنفيذ أعمال بناء مستوطنة باسم "غفعات همطوس"، في بيت صفافا، وتدعي سلطات الاحتلال أن هذه المستوطنة تقام في أراض تابعة لـما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل".
وأضاف الالتماس أن خطتي البناء مرت بكافة الإجراءات وجرت المصادقة عليهما بصورة متوازية قبل ثلاث سنوات، لكن من دون تقديم أية إيضاحات، جرى دفع خطة البناء الاستيطانية وتم الإعلان عن إيداعها، بينما تم تجميد خطة البناء لتوسيع بيت صفافا.
وقالت النيابة العامة في ردها على الالتماس أمام هيئة المحكمة المركزية بالقدس إن أسباب تجميد خطة البناء للفلسطينيين في بيت صفافا سرية، وكذلك طلبت النيابة أن تقدم إلى المحكمة تقريرًا سريًا حول الموضوع، وأن تكون مداولات المحكمة سرية وبحضور طرف واحد، وأن تعلن المحكمة عن التقرير أنه "سري للغاية"، ويتم إيداعه في خزنة المحكمة.
واعترفت النيابة أن اعتبارات سياسية بحته للسلك السياسي والجهاز الحكومي الإسرائيلي هي التي تمنع المصادقة النهائية على مشروع البناء لأهالي بيت صفافا.
يشار إلى أن البناء الاستيطاني في "غفعات همطوس" له حساسية بالغة، لأن من شأنه أن يطوق بيت صفافا من كافة الاتجاهات، ولن يسمح بتقسيمها في حال التوصل إلى اتفاق سلام، حيث تتابع دول عديدة التطورات في هذا المكان.
