web site counter

نواب مصريون يرفضون "التخلي عن تيران وصنافير"

تيران وصنافر
القاهرة - صفا

رفض عدد من نواب البرلمان المصري بنود اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة، بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان، والتي تنازلت مصر بموجبها عن جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين عند مضيق البحر الأحمر، لصالح السعودية.

وأكد النواب معارضتهم لأن يصادق مجلس النواب على الاتفاقية لتصبح نافذة، لافتين إلى ضرورة استفتاء الشعب عليها.

وقال النائب المستقل هيثم الحريري، في تصريحات صحفية إن توقيع السيسي على الاتفاقية يشوبه البطلان، لعدم عرضها على مجلس النواب قبل التوقيع عليها.

وأكد الحريري أن الجزيرتين مصريتين منذ عقود طويلة، ولا يجب التفريط فيهما استرضاء للمملكة، أو في مقابل المنح التي تقدمها في صورة مشاريع داخل مصر، حسب قوله.

وأضاف أنه سيتقدم بطلب إحاطة لكل من وزير الدفاع، ووزير الخارجية، لإرسال الوثائق الدالة على تبعية الجزيرتين للمملكة السعودية إلى مجلس النواب للاطلاع عليها، والتأكد من صحتها.

بدوره، تقدم نائب "حزب التجمع"، عبد الحميد كمال، اليوم، بطلب إحاطة عاجل لرئيس البرلمان، لاستدعاء رئيس الحكومة، ووزيري الدفاع والخارجية، لكشف خفايا إعلان ضم الجزيرتين المصريتين إلى الحدود السعودية، والمبررات السياسية والقانونية والتاريخية حول التنازل عنهما.

وطالب كمال بكشف الحكومة عن تداعيات التنازل عن الجزيرتين على الأراضي المصرية، في إطار الدفاع عن ثروات البلاد، ومعرفة الشعب المصري بالحقائق التي كفلها الدستور، خصوصاً مع توقيت إعلان بيان مجلس الوزراء، أمس، وتأثيره السلبي على الشعب المصري.

من جهته، قال النائب سمير غطاس إن التوقيع على الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي أعطى انطباعا لدى قطاع عريض أن السلطة الحاكمة تنازلت عن سيادة البلاد على الجزيرتين مقابل المساعدات، وهو ما يرفضه النواب، على اعتبار أنهم ممثلون للشعب.

من جهتها، قالت نائبة "حزب المصريين الأحرار"، نادية هنري، إن إبرام الاتفاقية مخالف لنص المادة 151 من الدستور، والتي تنص على أن إعادة ترسيم الحدود عمل سيادي يتطلب العودة للشعب من خلال استفتاء شعبي، ولا يقتصر الأمر على موافقة مجلس النواب وحده.

وأضافت هنري، في بيان لها، أن مثل هذه الاتفاقيات تحتاج معلومات، ودراسات مسبقة حول ما يواجه كلا الدولتين من تحديات وما شابه، مؤكدة أن غياب المعرفة يمحو الحقائق، ويولد الانفجار لدى الشعب، خصوصاً في ظل المعلومات المتداولة بوجود وثائق تؤكد ملكية مصر للجزيرتين.

المصدر: العربي الجديد

/ تعليق عبر الفيس بوك