أكدت عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال على البعد الانساني والقانوني لهذه القضية، معتبرة محاولة شرطة الاحتلال إحالتها إلى المستوى السياسي يأتي في إطار التهرب والمماطلة، والإمعان في فرض العقوبات الجماعيّة على عائلات الشهداء.

 

ويأتي ذلك تعقيبًا على قرار ما تُسمّى بـ"محكمة العدل العليا" بتحديد موعد الجلسة في 18 الشهر الجاري للنظر في الالتماس الذي قدّمته العائلات في 17 مارس الماضي أمام هيئة من ثلاثة قضاة، بشأن تسليم جثامين أبنائهم.

 

ورأت عائلات الشهداء في بيان صحفي الاثنين أن حكومة الاحتلال تحاول نزع الصفة الإنسانيّة القانونيّة عن قضيّة احتجاز الجثامين دون ردٍّ فلسطينيّ

 

وشددت على أن قرار رئيس حكومة الاحتلال عدم تسليم الجثامين، والذي صدر بعد تقديم الالتماس وعلى نحو غير مسبوق يأتي في إطار التأثير على قرار قضاة المحكمة باتجاه عدم التدخل وردّ الالتماس بادعاء أن الاحتجاز جاء بقرار سياسي من أعلى المستويات.

 

ودعت العائلات المستوى السياسي الفلسطيني إلى تحديد وإعلان موقفه رسميًا من قرار رئيس حكومة الاحتلال بعدم تسليم الجثامين، والضغط عليه بشتى الوسائل المتاحة للعدول عن قراره قبل انعقاد جلسة المحكمة في التاريخ المذكور.

 

وطالبت المؤسسات القانونية في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني لدعم عائلات الشهداء من خلال حشد وتوحيد الامكانيات والكفاءات القانونية، وتوضيح انتهاكات الاحتلال الحقوقيّة جرّاء احتجاز الجثامين من منظور القانون الدولي والسوابق القضائية قبل انعقاد الجلسة.

 

كما دعت الفعاليات الشعبية إلى التحرك في الشارع الفلسطيني قبل وفي يوم الجلسة المقررة، وذلك للتأثير على الرأي العام، وكذلك التواجد الشعبي والإعلامي في يوم انعقاد الجلسة لتبيان أهمية هذه القضية وأبعادها الإنسانية.

 

 وأكدت ضرورة تحريك الرأي العام العالمي من خلال تجنيد مؤسسات وشخصيات قانونية أجنبية لدعم عائلات الشهداء وخلق رأي عام دولي يستنكر احتجاز الجثامين المخالف للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية.

 

ودعت عائلات الشهداء الإعلام الفلسطيني الى استضافة قانونيين وخبراء فلسطينيين وعرب وأجانب لتناول هذا الموضوع إنسانيًا وقانونيًا، وفضح "إسرائيل" محليًا ودوليًا، وإحراجها قبل موعد الجلسة.