أكدت الحكومة الفلسطينية في غزة أن ما تقرره من قرارات تعلنه عبر الطرق الرسمية وليس عبر ما يسمى تسريبات إعلامية أو مصادر خاصة أو ورش عمل، معتبرة أن ما تتحدث به بعض وسائل الإعلام يهدف إلى "نقل صورة غير حقيقية عن الواقع الفلسطيني في قطاع غزة".
وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو في تصريح وصل وكالة (صفا) الجمعة في معرض تعقيبه حول ما أثير مؤخراً عن قرارات اتخذتها الحكومة في قطاع غزة تحدّ من الحريات العامة "ننفي أن تكون الحكومة قد اتخذت أي قرار جديد مخالف لما هو موجود من قوانين أو تعليمات جديدة غير موجودة في القانون في هذا المجال".
وشدد النونو على أن الحكومة حريصة كل الحرص على حماية الآداب العامة ودعوتها الدائمة للأخلاق الحميدة المستمدة من الشرع الكريم، مشيراً إلى أن كل ما يثار حول قرارات تحد من الحريات العامة ما هو إلا "اجتهادات إعلامية لا أساس لها من الصحة".
وأوضح أن حملة حملة وزارة الأوقاف لنشر الفضيلة هي حملة دعوية إعلامية خطابية لوعظ الناس وإرشادهم ولتوضيح المبادئ السمحة لديننا الحنيف ولم تتعد ذلك، في ضوء احترام حريات المواطنين الشخصية وحياتهم الطبيعية. على حد قوله.
وأكد النونو على ما قاله هنية في خطبة الجمعة في أنه "من غير المسموح لأحد أن يأخذ القانون بيده ويجب النظر إلى مقاصد التشريع دون حرفية النصوص، فنحن أمةٌ وسطٌ، ونحمل منهجًا وسطًا".
