قررت عائلات الشهداء المقدسيين المحتجزة جثامينهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بطلب الإفراج عن الجثامين بعد مماطلة المخابرات الإسرائيلية في الاستجابة لهذا الطلب.
وقال محمد عليان والد الشهيد بهاء عليان خلال مؤتمر صحفي عقد بالقدس المحتلة الثلاثاء إننا نعلن التوجه إلى خيار المحكمة العليا في قضية التأخير في تسليم الجثامين والشروط المفروضة مع علمنا بمخاطر ونتائج هذا الخيار.
وأضاف "وهذا هو التطور الجديد في موقف أهالي الشهداء، إننا بدءً من هذه اللحظة سنقطع كل اتصالاتنا مع المخابرات الإسرائيلية والجهات ذات الصلة وسنتوجه إلى المحكمة العليا".
وتابع "في البداية استطعنا بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحملة الشعبية لاستعادة جثامين الشهداء في مختلف المدن الفلسطينية والمستوى السياسي للإفراج عن جثامين الشهداء في الضفة الغربية جميعهم ودون أي شرط أو قيد، ولكن عندما وصل الأمر إلى شهداء القدس اتخذت سلطات الاحتلال إجراءات مشددة وامتنعت حتى الآن عن التسليم بشكل كريم.
وأشار إلى أنه منذ كانون الأول الماضي وبعد أن انتهت "إسرائيل" من تسليم جميع جثامين الضفة، فإنها ولغاية الآن ترفض الإفراج إلا عن عدد محدود جدًا من الشهداء المقدسيين وبشروط كانت قاسية جدًا.
وقال "نحن نستلم الجثامين في وضع سيئ ومؤلم جدًا، هناك طبقة من الجليد بكثافة حوالي 5 سم، بحيث لا يستطيع ذوو الشهيد دفنه بطريقة صحيحة، وخرجوا علينا في الآونة الأخيرة بقرار منع استخدام الأجهزة الخلوية بحجة منع التصوير ويريدون بذلك إخفاء الحقيقة.
وأردف "حتى الآن الشيء الأكثر إيلامًا في هذا الموضوع هو الانتظار، فهم يستدعون المقدسيين واحدًا واحدًا برفقة المحامي ويتفقون معه على الشروط ويجعلونه يوقع ويقولون له بعد يوم أو يومين سنفرج عن الجثمان، ويمتد هذان اليومان إلى شهر وربما أكثر وفي فترات متباعدة يفرجون عن شخص واحد، وفي كل مرة تكون هناك شروط صعبة".
وشدد عليان قائلًا "لن نتنازل عن حقنا في مواصلة الكفاح من أجل دفن أبنائنا وفق المعايير الإنسانية والشريعة الإسلامية والمسيحية"، مطالبًا بالإفراج الفوري عن كامل الجثامين المحتجزة دون أي تأخير وبشروط مناسبة لثقافتنا وديننا الحنيف.
وأضاف "نعلن رفضنا التام لكل محاولات الابتزاز والاستفراد بذوي الشهداء المقدسيين، وفرض شروط مهينة وغير إنسانية، ورفضنا لاستلام جثامين أبنائنا الشهداء وهم في وضع لا يسمح بدفنهم بسبب طبقة الصقيع التي تحيط بالجثمان، ونتوجه إلى القيادة السياسية لمواصلة الضغط على الحكومة الإسرائيلية بشتى أنواع الوسائل المتاحة لها".
وتوجه ذوو الشهداء إلى المؤسسات والمحافل الدولية لطرح هذا الملف وفضح "إسرائيل"، باعتبارها تخالف القانون الدولي الإنساني باحتجاز الجثامين.
ودعوا المجتمع المقدسي والفلسطيني عمومًا للالتفاف حول ذوي الشهداء والحملة الشعبية لمعركتنا الإنسانية لاسترداد جثامين الشهداء، والدعوة لتشكيل طاقم قانوني فلسطيني متخصص لإعداد ملفات بهذا الخصوص وتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الدولية.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عبد اللطيف غيث إن الاحتلال حول هذا الموضوع الإنساني المحق والعادل إلى موضوع أمني وسياسي، وهذا هو الخطر الجوهري في التعامل الإسرائيلي سواء مع الجثامين أو مع القضايا الأخرى المشابهة.
بدوره، قال رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية المحامي أحمد الرويضي "كانت هذه القضية مرتبطة باحتجاز جثامين الشهداء كافة في كل الأراضي الفلسطينية، وناضلنا على المستوى السياسي والقانوني والشعبي وبالتنسيق الكامل مع لجنة أهالي الشهداء بأن يتم تسليم الجثامين كافة دون أي شروط مسبقة وتم فعلًا في الضفة الغربية باستثناء القدس.
وأضاف "استثناء شهداء القدس من التسليم معنى ذلك المدلول السياسي المرتبط بعزل القدس كليًا عن محيطها في الضفة، وكأن أهل القدس منفصلون عن البرنامج السياسي الفلسطيني، نحن جزء من هذا البرنامج الوطني وشهداؤنا هم جزء من الشهداء الفلسطينيين في كل مكان".
وبين أن محاولة فرض شروط علينا في هذه القضية وقبولنا بها يعني قبولنا بأي شروط أخرى متعلقة بالقضايا الأخرى في مدينة القدس، وبالتالي قناعتنا بأن الصبر والإصرار على ألا تكون هناك أي شروط حتى يتم تسليم الجثامين ودفنهم بما يستحقون من تكريم في مقابر عائلاتهم
وتابع "بالتالي رغم كل محاولات الأمن الإسرائيلي الضغط على أهالي الشهداء إلا انهم ما زالوا مصرين وهذا الاصرار يسجل لهذه العائلات".
ولفت إلى أنه ما زالت اتصالاتنا الدولية حتى في حديث الرئيس مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري فان هذه القضية مطروحة بالأساس، فلا يوجد مبرر أن يحتفظ الاحتلال بجثمان الشهيد».
وأكد أن التوجه الجديد رغم المخاطر المحفوفة فيه سيكون إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مع القناعة التامة بأن هذه المحكمة لن تنصف الفلسطينيين في القدس، وتجربتنا معها في المرات الماضية واضحة في هذا الإطار.
وأضاف "مع ذلك سنستخدم أية وثيقة تصدر عن هذه المحكمة في إطار المتابعات القانونية الدولية لكشف حقيقة هذا المجتمع الذي يتبادل الادوار ما بين الحكومة والامن والقضاء الإسرائيلي".
