ظهرت تشققات جديدة في جدران العديد من منازل وشوارع حي وادي حلوة ببلدة سلوان، بسبب الحفريات الإسرائيلية المتواصلة أسفل الحي منذ سنوات.

وأوضحت لجنة حي وادي حلوة أن تشققات وتصدعات ظهرت في مناطق جديدة في منازل الحي وشوارعه، مع اتساع التشققات القديمة، الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًا على السكان، لافتة إلى أن ذلك يتزامن مع ازدياد عمليات إخراج الأتربة بكميات كبيرة من تلك الحفريات.

وأشارت إلى أن شاحنات ضخمة أغلقت خلال الأسابيع الأخيرة شارع حي وادي حلوة الرئيس لإخراج الأتربة من أماكن الحفر، وبعد ذلك بأيام ظهرت تشققات في مناطق مختلفة بمنازل وشارع الحي.

وقالت إن تشققات واسعة ظهرت الأسبوع الماضي في ملعب حي وادي حلوة، وهو المكان الوحيد الذي يتمكن الأطفال من اللعب واللهو فيه، خاصة بسبب افتقار الحي للساحات، ناهيك عن تشققات خطيرة جدًا ظهرت أواخر العام الماضي في عدة منازل سكنية بالحي.

ولفتت اللجنة إلى أن أي تشققات كبيرة تحدث في شارع وادي حلوة الرئيس تقوم البلدية بإخفاء التشققات بشكل سريع دون الكشف عن أسبابها.

بدوره، قال المواطن محمد داوود صيام إن ست عائلات تعيش في "حوش الشيخ داوود"، وقد ظهرت تصدعات وتشققات في جدران منازلها وسطحه، بسبب أعمال الحفر المتواصلة أسفلها.

وأضاف أن أصوات الحفر بالأدوات الكهربائية تسمع على مدار الساعة، وكلما زادت عمليات الحفر كلما زادت التشققات في الجدران.

وتابع "منازلنا أصبحت غير آمنة، ونعيش في قلق خاصة على أطفالنا بسبب هذه التشققات"، مطالبًا بإيقاف أعمال الحفر والشق التي تخدم الأهداف الإسرائيلية دون الاهتمام بحياة السكان.

من جهته، أوضح عضو لجنة حي وادي حلوة أحمد قراعين أن سلطات الاحتلال بدأت بأعمال حفر الأنفاق أسفل الحي منذ عام 2007، وبعد توجه السكان للمحاكم الإسرائيلية تمكنوا من استصدار أمر احترازي لوقف العمل أسفل منازلهم لمدة 14 شهرًا.

وأضاف "وبعدها تمكن السكان من استصدار قرار يسمح للجهات الإسرائيلية بأعمال الحفر بشرط عدم تشكيل أي خطورة على حياتهم، لكن ما يحدث في الحي هو عمليات حفر وشق متواصل دون الأخذ بعين الاعتبار سلامة السكان".

وبين أن سكان حي وادي حلوة يعانون من الانهيارات والتشققات الدائمة في منازلهم والشوارع بسبب الحفريات الإسرائيلية أسفل حيهم، خاصة في فصل الشتاء، حيث يعتبرونه "موسم الانهيارات".

وأكد قراعين أن الجهات الإسرائيلية المختلفة من "سلطة الطبيعة وسلطة الآثار وجمعية العاد الاستيطانية" وشركة "جيحون" للمياه تحاول التنصل من مسؤوليتها من أي عمليات حفر أسفل الحي.