قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد اعتصامًا نظمته خمسة شركات على معبر "عوفر" غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بعد قرار الاحتلال بمنعها من التصدير إلى القدس المحتلة.
وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية على عشرات من أصحاب الشركات والعاملين المتواجدين في الاعتصام ومنعتهم من التواجد في محيط المعبر.
ويرفض الاحتلال إدخال منتجات الشركات الخمس هي حمودة والجنيدي والريان المتخصصة ببيع منتجات الألبان والحليب، إضافة لشركتي السلوى وسنيورة المتخصصتين في بيع اللحوم وتحديدًا المرتديلا.
وأفاد مصدر بشركة حمودة التي تمثل 50% من حصة القدس السوقية للألبان لوكالة "صفا"، أن سلطات الاحتلال لا تزال تمنع دخول شاحنات البضائع والمنتجات من عبور القدس لأكثر من خمسة أيام، في خطوة مفاجأة تكبدنا خسائر بالملايين.
وأوضح أن منع إدخال منتجاتنا جاء بعد تدني مستوى مبيعات الشركات الإسرائيلية في هذا القطاع نتيجة المنافسة الكبيرة لها من قبلنا، مبينا أن القرار اتخذ رغم أن الشركات الفلسطينية مرخصة ضمن السجل الإسرائيلي وتخضع للفحص على منتجاتها.
قرار سياسي
وإلى جانب الخسائر الاقتصادية للشركات الإسرائيلية، فإن أسبابًا سياسية أيضًا تقف خلف القرار الإسرائيلي أبرزها محاولة إجبار السلطة الفلسطينية على التعامل مع القدس وكأنها جزء من الكيان الإسرائيلية. وفقا لمدير عام التسويق بوزارة الزراعة طارق أبو لبن.
ويقول أبو لبن، إن وزارة الزراعة في حكومة الاحتلال طلبت منا تعبئة نماذج خاصة بالتصدير، بحيث يسجل الفلسطينيون أنفسهم كمصدرين دوليين إلى الاحتلال مثل أي دولة أخرى.
وذكر أن هذا الطلب ينطوي عليه أبعاد سياسية مرفوضة تسعى من خلالها الكيان لإجبار الفلسطينيين على الاعتراف بمدينة القدس كجزء منه.
يذكر أن إجراء مماثلا اتخذ في عام 2010، لكن ضغطا مارسته شخصيات دولية إضافة للجنة الرباعية وجهات عديدة أدى للتراجع عنه آنذاك، علمًا أن تصريح دخول منتجات شركاتنا للقدس كان يُجدد كل ستة أشهر بشكل تلقائي.
وفي ذات السياق، دعت الشركات للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها للتعبير عن رفضها لقرار منع "إسرائيل" إدخال منتجاتها إلى القدس والداخل.
وطالبت كافة الجهات الفلسطينية ووسائل الاعلام الفلسطينية والعربية والدولية بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستقام صباح الأحد على معبر بيتونيا في رام الله للتعبير عن رفض هذه الشركات للقرار الإسرائيلي.
واوضحت أن الوقفة ستكون في تمام الساعة التاسعة من صباح الغد بحضور ممثلين عن مختلف الجهات الفلسطينية المعنية.
وبين أن القرار يستهدف وجودها بحيث يهدف لضربها اقتصاديًا، وبالتالي ضرب الاقتصاد الفلسطيني، مشددين على أهمية الحضور للوقفة، وإيصال الصوت الاقتصادي الفلسطيني عاليًا.
وشددت على أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها "إسرائيل" بمثل هذه الإجراءات والقرارات بمنع إدخال المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق المقدسية ومدن الداخل، حيث كانت أصدرت قرارًا مشابهًا عام 2009، إلا أنها تراجعت عنه بعد ضغوط فلسطينية وأوروبية.
وأعربت الشركات الممنوعة عن أملها بأن تحظى قضيتهم باهتمام الجهات المسؤولة على الصعيدين المحلي والدولي.
