قال وزير شؤون الأسرى والمحررين في الضفة عيسى قراقع :" إن المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين مهمة جداً في العرف الدولي إذ أنهم مقاتلو حرية وليسو ا مجرمين أو إرهابيين".

وأكد قراقع أن وزارته تسعى للذهاب لمحكمة لاهاي لأخذ استشارة قانونية دولية حول اعتبار الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب ومقاومتهم للاحتلال مقاومة مشروعة.

جاءت تصريحات قراقع خلال لقائه ممثل الأمين العام الخاص لتنسيق عملية التسوية السلمية في الشرق الأوسط روبرت سيل، في مقر الوزارة برام الله مساء السبت.

 وأشار قراقع إلى أهمية قضية الأسرى وما تشكله من هم يومي للشعب الفلسطيني الذي يتوق لتحرير أسراه والعيش باستقرار في ظل دولة فلسطينية مستقلة.

واطلع سيل على المشاكل الأساسية التي تواجه الأسرى ومناقشة ما يمكن عمله على كافة المستويات. واستعرض قراقع الصعاب التي يعانيها الأسرى وذووهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتطرق الوزير إلى ما قام به الاحتلال من اعتقال لأطفال قاصرين في الخليل بدون مراعاة للسن أو الجنس، حيث اعتقل أطفالا دون التاسعة من أعمارهم، متهما الاحتلال بمحاولة نسف الاستقرار النسبي الذي حققته السلطة على أرضها والعمل على إضعاف هيبتها بفعل الاجتياحات المتكررة والاعتقالات اليومية في مدن الضفة الغربية.

 وأوضح قراقع أن هناك حوالي 8000 أسير فلسطيني يقبعون قي 23 سجنا ومعتقلا اسرائيليا، بينهم 270 قاصرا و34 أسيرة و260 معتقلا إداريا و113 أسيرا قضوا أكثر من 20 عاما في الاعتقال ما زالوا.

وتطرق قراقع إلى أوضاع ذوي الأسرى وعذاباتهم ومنعهم من الزيارة وما يتعرضون له من تفتيشات عارية ومنع للأقارب من الدرجة الأولى من زيارة أبنائهم الأسرى.

وأكد دعم الوزارة للإضراب عن الزيارة الذي قرره ذوي الأسرى في نيسان القادم، موضحا أن "إسرائيل" ما زالت تمنع كافة معتقلي قطاع غزة من الزيارة و1200 فلسطينيا من الضفة الغربية من زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال لدواع ومبررات واهية تدعي أنها ذات طابع امني.

وأوضح قراقع ملابسات الاعتقال الإداري الذي تتعسف سلطات الاحتلال في استخدامه خلافا للقانون الدولي، مبينا أن هناك 14 أسيرا في العزل بعضهم أمضى ما يزيد عن 8 سنوات في العزل الانفرادي ما أدى إلى إصابتهم بحالات مرضية نفسية تستدعي علاجا عاجلا.