أزلت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، صباح الثلاثاء، الستار عن جدارية "لا لتعنيف نصف المجتمع"، بمناسبة الثامن من مارس/أذار، الذي يوافق اليوم العالمي للمرأة.
وتُسلط الجدارية الضوء على مظاهر العنف ضد المرأة، وهي عبارة عن امرأة ترفع يدها وتقول: "أوقفوا العنف ضد المرأة لا تعنفوا نصف المجتمع".
ورفع الستار عن تلك الجدارية، وسط حضور نسوي ولفيف من المُحاميات، وحشد من طلبة وطالبات جامعة "بولتكنك فلسطين"، التي شُيدت الجدارية على إحدى جُدرانها، ورفع المُشاركين لافتات كُتب عليها "لا لتعنيف نصف المجتمع، حياتنا أجمل بلا عنف".
وتأتي رسم جدارية "لا لتعنيف نصف المجتمع" ضمن مشروع، تنفذه الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، لتقوية دور المُحاميات في الدفاع عن قضايا المرأة جنوبي قطاع غزة، والذي يشمل العديد من الأنشطة.
لا يجوز تعنيفها
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية إبراهيم معمر لمراسل وكالة "صفا": "هذه الفعالية اليوم التي نُقيمها في كنف جامعة (بولتكنك فلسطين)، في اليوم العالمي للمرأة، تحت شعار (لا تعنفُ نصف المجتمع)، نهدف من خلالها تسليط الضوء على قضية المرأة".
وأضاف معمر "المرأة هي المُناضلة، التي تُعاني جراء استمرار الاحتلال والحصار والأوضاع الاقتصادية الصعبة، وظاهرة انتشار العنف في المُجتمع الفلسطيني، لا يجوز أن تُعنف، ويُمارس بحقها الظُلم والإجحاف، خاصة أنها تخوض مرحلة نضال طويل".
وتابع "هي زوجة وابنة وأم وأخت وعمت وخالتك وجارة الشهيد، فلها كل تقدير واحترام"، مشيرًا إلى أن الثامن من أذار، هو اليوم العالمي، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1975م، بهدف القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتعزيز قيم المساواة بين الجنسين.
وأوضح معمر إلى أن فعاليتهم اليوم، بمثابة مُناصرة، نهدف من خلالها لتسليط الضوء على أهم قضايا المرأة التي تُعاني منها، وحشد الجميع حولها، وتبني ثقافة جديدة مُغايرة، عن الثقافة السائدة، من خلال استخدام البعض للعُنف بحق المرأة.
حمايتها وسن قوانين
بدورها، محامية العيادة القانونية في الجمعية سعاد المشني "لصفا": "يأتي يوم المرأة في ظل حصار وانتهاكات تتعرض لها المرأة الفلسطينية، تزامنًا مع ارتفاع ظاهرة العنف في مجتمعنا الفلسطيني، والاعتداءات المُتكررة على المرأة من قبل الأهل والزوج".
ودعت المشني كافة المؤسسات النسوية والحقوقية لمُساندة المرأة بكافة حقوقها، عبر الدفاع عن قضاياها، وتعزيز برامج الدفاع عن المرأة، ونشر ثقافة الوعي القانوني لدى فئات الشعب الفلسطيني كافة، والتوعية بحقوق المرأة من أجل النهوض بهذه الحقوق ومساعدة المرأة بكافة المحالات.
وحثت الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن قضايا المرأة، والحفاظ عليها، ومناهضة العنف ضدها، من خلال سن قوانين تحمي المرأة والعمل على تطبيق التي تشمل حماية قانونية للمرأة.
ولفتت المشني إلى أن أكثر ما تتعرض له المرأة حاليًا هو الاعتداء من قبل الزوج والأهل في ظل غياب قانوني، فيوجد في القوانين الفلسطينية قوانين واضحة تحمي المرأة من الاعتداءات والعُنف المُتكرر عليها، داعية المجلس التشريعي وغيره من الجهات المعنية لسن قوانين تحمي المرأة.
