جددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الاثنين قرار إبعاد الناشط المقدسي عنان عيسى نجيب (42 عامًا) عن مدينة القدس المحتلة لمدة ستة أشهر.
وأوضح المحامي حمزة قطينة من مؤسسة قدسنا لحقوق الإنسان أنه تسلم قرارًا يقضي بإبعاد المقدسي عنان نجيب عن مدينة القدس لمدة ستة أشهر، صادر عن قائد المنطقة الوسطى "يوئال ستريك"، مرفق بخريطة تحدد المسافة التي يبعد فيها عن المدينة.
وذكر أن قائد المنطقة الوسطى قرر بعد سماع الدفاع بفتح المجال أمام عنان نجيب أن يقدم طلبات مستقلة ومنفردة بالدخول لمدينة القدس لحاجات خاصة وضرورية، أو لأغراض صحية له وعائلته.
وكان ترافع عن نجيب المحاميان رمزي كتيلات من مؤسسة قدسنا لحقوق الانسان والمحامي خالد زبارقة.
وبين المحامي قطينة أنه رغم قيام محامي الدفاع بعرض الظروف الشخصية الصعبة التي يمر فيها نجيب وعائلته، إلا أن قائد المنطقة الوسطى لم يعط لهذه الظروف أي اعتبار، ونفذ قرار إبعاده لمدة ستة أشهر.
ولفت إلى أنه تم سماع الاعتراضات من قبل المحامين على القرار، لدى لجنة سماع الاعتراضات في مكتب قائد المنطقة الوسطى يوم الأحد.
وأكد أن القرار الصادر بحق المقدسي نجيب هو قرار تعسفي، ولا يعتبر فقط قرار إبعاد إنما طرد وتهجير، لأن الشخص الذي يقيم في مكان معين لا يمكن إبعاده عن هذا المكان.
وقال إن قرار الإبعاد يمس الحقوق الأساسية الأخرى لنجيب، كحقوق العائلة في الكيان المشترك وحقوق الأبناء في الاستمرار في التعلم بمدارسهم وتلقي العناية الطبية اللازمة.
وكانت فترة إبعاد الأولى عنان نجيب انتهت الأحد وهو متزوج وأب لطفلين، بعد إبعاد استمر خمسة أشهر عن مدينة القدس. كما أبعد عن المسجد الأقصى عدة مرات، وأعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال لمدة 4 سنوات.
من جانبه، نقل "كيوبرس" عن عنان نجيب قوله إن هذا القرار لا يستند إلى أي أدلة، وهو عبارة عن قرار عشوائي ونوع من أنواع الانتقام، وإن دل على شيء فإنما يدل على أن "إسرائيل" والتزامها بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان سخيف ودعاية، بينما تمارس إرهاب دولة منظم بحقنا كمقدسيين.
واستهجن دور مؤسسات حقوق الانسان، وعدم اكتراثها بقرارات الإبعاد بحق المقدسيين، خاصة وأنه لغاية اللحظة منذ إبعاده لم تتواصل معه أي مؤسسة حقوقية.
وأضاف إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن المؤسسات الحقوقية في القدس وأراضي الضفة الغربية مسميات في الاعلام ليس أكثر، حتى أن إحداهن لم تبادر لمجرد تقديم استبيان حقوقي لما جرى معي.
