قدمت جمعية حقوقية التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار وزير الداخلية الإسرائيلية شطب إقامات 4 أسرى فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، بادعاء "خرق الولاء لدولة إسرائيل"، بعد إدانتهم بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.

 

وأشارت مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" في الالتماس إلى أن وزير الداخلية الإسرائيلي ليس مخولًا بشطب إقامات مقدسيين على أساس "خرق الولاء للدولة". 

 

وقال "تاريخيًا تم منح وضع الإقامة الدائمة للمواطنين في القدس الشرقية بحكم كونهم مواطنين أصليين في القدس التي تم ضمها في العام 1967، وخلافًا للمواطنة فإن هذا الوضع لا يترتب عليه أي التزام بالولاء".

 

وأضاف "تجدر الإشارة إلى أن قانون الدخول إلى إسرائيل، الذي ينظم وضع الإقامة، ويعطي وزير الداخلية سلطة عامة بشطب الإقامة لكنه لا يحدد أية معايير لإلغائها، مثل خرق الولاء، في حين أن قانون المواطنة، يحدد "خرق الولاء" كواحد من عدة معايير منصوص عليها لسحب الجنسية.

 

كما وينص القانون على أن "الشخص الذي لا جنسية له في أعقاب إلغاء جنسيته الإسرائيلية بسبب انتهاك الولاء، لا يزال من حقه الحصول على الإقامة الدائمة، وهذا يدل بوضوح على أن الولاء للدولة ليس جزءً من الإقامة الدائمة".

 

وأشار "هموكيد" إلى أنه "علاوة على ذلك فإن سكان القدس الشرقية هم أشخاص محميون – نظرًا للحالة الفريدة من نوعها في القدس- وعلى هذا النحو، فإنهم محميون من الترحيل بموجب القانون الإنساني الدولي".

 

واعتبر في التماسه أن قرار وزير الداخلية الإسرائيلي "يشكل انتهاكًا مدمرًا ودائمًا للحقوق الأساسية للفلسطينيين الأربعة بالحياة الأسرية والحرية والاستقلال الشخصي والكرامة وحرية الحركة". 

 

وقال "قرار وزير الداخلية لا ينتهك فقط حقوق هؤلاء الأفراد، وإنما أيضًا ينتهك الحق الجماعي الراسخ لسكان القدس بالعيش في وطنهم دون خطر الترحيل من أرضهم ووطنهم".

 

وجاء قرار وزير الداخلية الإسرائيلي تطبيقًا لقرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، الذي تبنى سلسلة عقوبات ضد الفلسطينيين في مسعى لوقف الهبة الشعبية.

 

ففي الـ21 من كانون الثاني قرر وزير الداخلية شطب إقامات 4 أسرى فلسطينيين في القدس بادعاء "خرق الولاء لدولة إسرائيل"، من خلال تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، علمًا أن الحديث يدور عن شبان مقدسيين يصنفهم القانون الإسرائيلي بأنهم مقيمون وليسوا مواطنين.

 

وتتراوح أعمار الشبان الأربعة ما بين 18-24 عامًا، ثلاثة منهم من سكان بلدة صور باهر أدينوا برشق الحجارة في 13 أيلول 2015 على سيارة إسرائيلية، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي واحد، أما الفلسطيني الرابع فهو من سكان بلدة جبل المكبر وتوجه له تهمة إطلاق النار داخل حافلة إسرائيلية في 13 تشرين أول 2015، ما أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين.