جددت نقابة الموظفين في قطاع غزة رفضها القبول بأي مصالحة فلسطينية لا تعمل على حل قضيتهم وإنهاء معاناتهم بشكل سريع ورزمة واحدة، معلنة سلسلة فعاليات احتجاجية منها الإضراب، للضغط من أجل حل قضيتهم.
وقال نقيب الموظفين العموميين محمد صيام خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، بمدينة غزة: "إن النقابة لا تقبل التفاوض على الحقوق الوظيفية للموظفين أو التنازل عنها وإن أي حديث غير ذلك فإنه خارج عن المصلحة الوطنية".
وأضاف "إذا لم نستلم رواتبنا مثل باقي الموظفين في غزة والضفة، وإذا تم تجاوز قضيتنا أو ترحيلها؛ فإننا لن نقبل أن تتم المصالحة على حسابنا، وسنأخذ زمام المبادرة، ولن نستمع لأحد ولن نعاني لوحدنا في الفترة المقبلة".
وشدد صيام على أن "النقابة ستعمل على انتزاع حقوق الموظفين انتزاعًا"، وأنها جاهزة لجميع الاحتمالات، "ومستعدون للموت من أجل أرزاقنا وأقوات أبنائنا".
وأعلن صيام عن سلسلة فعاليات نقابية كسلسلة تحذيرية للكل الفلسطيني في الضفة وغزة ولأطراف الحوار في قطر للتأكيد على جوهر قضيتهم وأهميتها.
وأوضح أن يوم الخميس 25/2/2016 سيكون يوم اضراب كامل في كافة المؤسسات والوزارات والمدارس الحكومية، كما سيتم تعليق الدوام يوم الثلاثاء 1/3/2016 منذ العاشرة صباحا، والتوجه للمشاركة في المسيرة التي ستنطلق من مفرق السرايا وحتى مجلس الوزراء.
وذكر "أن الأمان الوظيفي لموظفي غزة والضفة قبل وبعد 14/6/2007 هو خط أحمر ونرفض المساس به"، داعياً إلى ضرورة عودة المفصولين والمقطوعة رواتبهم في الضفة الذين تأثروا بفعل الانقسام.
وطالب صيام بالمحافظة على مواقع الموظفين الإدارية والمالية، وصرف رواتبهم منذ اللحظة الأولى لتوقيع اتفاق المصالحة، رافضًا الحلول المؤقتة أو الترحيل لجولة الحوار في قطر.
وعلى صعيد مطالب الموظفين من وزارة المالية في غزة وديوان الموظفين، دعا صيام إلى زيادة نسبة الراتب إلى ما يزيد عن 50%، وتحديد مبلغ 1500 شيكل كحد أدنى لصرف الرواتب.
ورفض أن يتم تعامل مع الموظفين كأشخاص بعيداً عن حاجاتهم ومطالبهم وحقوقهم الخاصة، مشدداً على ضرورة الاستجابة السريعة لمطالبهم العاجلة والتخفيف من معاناتهم.
وطالب صيام البنك الوطني الإسلامي في غزة "بوقف الإجراءات المجحفة بحق الموظفين، ووقف مضاعفة الخصومات على الموظفين التي وصلت إلى 70% أو 80% من راتب الموظف"، داعياً البنك للعودة للاتفاق السابق بخصم 30% من نسبة المرابحة.
كما طالب وزارة المالية بغزة بصرف رواتب الموظفين عبر مراكز البريد المختلفة في القطاع؛ حتى يتراجع البنك الوطني في اجراءاته بحق الموظفين.
ودعا صيام ديوان الموظفين ووزارة المالية بصرف علاوة بدل مخاطرة للموظفين في وزارة الصحة الذين لم يحصلوا عليها أسوةً بزملائهم في الضفة المحتلة.
وترفض حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها منتصف عام 2014 الاعتراف بقطاع الموظفين في غزة وصرف رواتب لهم أسوة بموظفي الضفة، في وقت تمتنع فيه عن صرف أي موازنة تشغيلية للوزارات بالقطاع.
