وجهت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير نداءً إلى الجاليات الفلسطينية ومؤسساتها واتحاداتها الفاعلة في بلدان المهجر والشتات، للانخراط في أوسع مشاركة لإحياء أسبوع مناهضة "الأبرتهايد".
ويجري إحياء هذا الأسبوع في عديد البلدان سنويًا بين أواخر شباط /فبراير وحتى أواخر نيسان /إبريل، من أجل تسليط الضوء على سياسة الأبرتهايد العنصري التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الوطن، وداخل الكيان الإسرائيلي بحق فلسطينيي عام 48.
وأشارت الدائرة إلى أنه خلال الأسابيع المقبلة، سوف تحيي عشرات الهيئات الطلابية والأكاديمية والقوى والهيئات الصديقة في شتى أرجاء العالم، أسبوع مناهضة "الأبرتهايد"، والذي بدأ بتنظيم من تجمع الطلاب العرب في تورنتو /كندا عام 2005 ثم انتشر إلى سائر الجامعات والمدن الكندية ومنها إلى كل بقاع العالم.
وأوضحت أن هذا الأسبوع تحول يومًا عالميًا لمناهضة التمييز العنصري، الذي تمارسه "إسرائيل" ضد المواطنين الفلسطينيين، وإلى يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني مع انضمام طيف واسع من المنظمات والروابط المدافعة عن حقوق الإنسان والمناهضة للتمييز العنصري والمناصرة لحقوق شعبنا.
وحثت الجاليات الفلسطينية على المشاركة بالتعاون والتنسيق مع الحركات الطلابية في الجامعات الغربية، والأحزاب والقوى الصديقة والبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، من أجل تحويل هذا الأسبوع إلى مناسبة عالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وفضح سياسة الأبرتهايد العنصري.
وعددت في ندائها أوجه الممارسات العنصرية التي تمارسها "إسرائيل"، وتضاهيها في بشاعتها وعنصريتها تلك التي كان يستخدمها نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا في تسعينات القرن الماضي.
وأكدت أن هذا الأمر الذي يدعو أحرار العالم ومنظمات حقوق الإنسان، لرفع الصوت عاليًا وفضح هذه الممارسات، وفرض مقاطعة شاملة على كيان الاحتلال حتى ينصاع للقرارات الدولية، ويوقف احتلاله ونظام عنصريته بحق الشعب الفلسطيني.
وأهابت الدائرة بالجاليات الفلسطينية بضرورة التواصل الدائم مع الإعلام الغربي وتزويده بالمنشورات والوثائق والفيديوهات التي تفضح جرائم الاحتلال.
ودعتهم للاستفادة من انتشار وسائل التواصل الاجتماعي لفضح تلك الجرائم والسياسات العنصرية التي تطبقها "إسرائيل"، لحشد أكبر تضامن مع شعبنا، وتحويله لقوة ضاغطة على الحكومات الأوروبية من أجل مقاطعة الاحتلال على كافة السبل لإجباره على الانصياع للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
