حصلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، على صور تُثبت تآكل شاطئ بحر محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، جراء إنشاء السلطات المصرية لسان بحري، قرب الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والمصرية.

وتظهر الصور، التي تنوعت ما بين الأرضية والجوية تناقص نحو "20مترًا" من شاطئ رفح الفلسطينية منذ عام 2010، وحتى اليوم.

وكانت مصر أنشأت عام 2010 لسانًا بحريًا على بعد نحو "2كم" من الحدود مع قطاع غزة بطول نحو "300متر"، لكنها لم تزوده بمضخات رملية، للحيلولة دون التسبب في نحر الشواطئ، كما هو متعارف عليه دوليًا.

أرقام مرعبة

مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية رفح، ومسؤول هذا الملف أسامة أبو نقيرة، يقول إن اللسان تسبب بانحسار ساحل البحر بشكل متسارع، وانجراف الرمال، وتقدم المياه نحو المنازل السكنية في القرية السويدية المطلة على الساحل.

ويوضح في حديث لمراسل "صفا" أن شاطئ رفح قرب القرية السويدية كان بعرض (66مترًا) عام 2010، لكنه أصبح عام 2014 نحو (54مترًا)، مضيفًا أن "الحقائق على الأرض تؤكد انحساره ووصول لأقل من (45مترًا)".

وتشير الأرقام والصور، وفق المسئول، إلى أن شاطئ رفح قد يختفي في غضون عشر سنوات أو أقل، علاوة على إمكانية امتداد ذلك لمحافظتي خانيونس والوسطى على المدى البعيد.

ويبيّن أن اللسان البحري المصري، تسبب في حجب التيارات البحرية المُحملة بالرمال والقادمة من الجنوب لساحل بحر رفح الفلسطينية.

ويضيف "هذا مُخالف للقوانين الدولية، التي تؤكد على ضرورة إقامة مضخات رمال في حال إقامة أي لسان بحري، وهذا ما هو مطبق فعليًا على سبيل المثال في ميناء أسدود داخل الأراضي المحتلة، شمالي القطاع".

ويتابع أبو نقيرة "لدينا صورةً جوية لميناء أسدود تظهر تركيب الكيان الإسرائيلي لمضخات رمال، حتى لا يحدث انحسار للشاطئ في المناطق القريبة منه، على عكس ذلك فالسلطات المصرية لم تضع مضخات للرمال على ساحل البحر قرب اللسان".

وينحسر تأثير اللسان البحري على الشواطئ الفلسطينية، وفق المسئول، إذ إن الصور الجوية تثبت وصول تيارات بحرية مُحملة بالرمال لشاطئ رفح المصرية، الأمر الذي أدى لزيادة عرضه ببعض المناطق واستقراره بأخرى، بخلاف الشواطئ الفلسطينية.

وينبه إلى أن إمكانية غرق بعض منازل "القرية السويدية" القريبة من شاطئ بحر رفح، نتيجة تقدم مياه البحر نحوها، ولاسيما خلال المنخفضات الجوية، بالإضافة لإمكانية تهديد مهنة الصيد في تلك المنطقة أيضًا.

حلول وإجراءات

ويقول أبو نقيرة إن حل هذه المشكلة يكمن في نقطتين، أولهما: تركيب المصريين لمضخات رمال، تضخ الرمال تجاه السواحل الفلسطينية، والثانية؛ إرسال الجانب المصري للجانب الفلسطيني صخورًا كبيرة لإنشاء لسان بحري يُحافظ على شاطئ البحر، ووضع ألسنة صغيرة في الداخل، كما في ميناء أسدود.

ويشير إلى أن بلدية رفح بدأت بإجراءات لمكافحة ذلك، من بينها "القيام بما توفر من إمكانيات لإنشاء لسان بحري، وإعداد مذكرات وكُتب مُخاطبة للاستشاريين والمهندسين والباحثين والمُختصين والجهات الدولية المعنية، لوضعهم في صورة ما يحدث، في محاولة للوصول لحل للمشكلة".

من جهتهم، عبّر سكان القرية السويدية القريبة من الحدود البحرية والبرية المصرية، عن تخوفهم من تأكل ساحل البحر، ووصول المياه لمنازلهم، وتهديد مهنة الصيد التي تعتبر وسيلة الرزق الأساسية لهم.

وطالب السكان في لقاءات منفصلة مع مراسل "صفا" بإيجاد حل عاجل لتلك المشكلة، وقالوا إن أثرها بدأ يظهر جليًا مقابل منازلهم.