أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أن إقرار أي موازنة للسلطة الفلسطينية بعيدًا عن مصادقة المجلس التشريعي تعتبر باطلة قانونًا ودستورًا، وتحمل مخالفة صريحة لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني.

وقال بحر في تصريح صحافي تلقت "صفا" الأربعاء نسخة عنه في تعقيب له على إعلان رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله سلام فياض مؤخرا نيته تقديم موازنة السلطة في رام الله للعام 2010 لمجموعات العمل البرلمانية بغية مناقشتها وإقرارها.

وأضاف أن "كافة ما يترتب على الإقرار غير القانوني وغير الدستوري لموازنة سلطة رام الله من نفقات يعتبر دينًا على من يتولى تقديمه وإقراره على السواء"، محملاً فياض المسؤولية الكاملة عن تجاوز الأصول القانونية والدستورية المعمول بها بهذا الخصوص.

وشدد بحر على أن الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية تقدمت بمشروع موازنتها للعام 2010 في إطار الموعد القانوني، مشيرًا إلى أن المجلس التشريعي صادق على الموازنة المطروحة مع بعض التعديلات، وأن حكومة غزة باشرت بتنفيذ وتطبيق كافة ما ورد فيها من مضامين وتوصيات.

وعد بحر أن توجه فياض لعرض موازنة حكومته على مجموعات العمل البرلمانية في الضفة يشكل استخفافًا بدور المجلس التشريعي وإصرارًا على التعامل على أساس انعدام المسؤولية الوطنية والقانونية والدستورية كون عمل هذه المجموعات يفتقر إلى أي شرعية قانونية أو دستورية.

وأشار إلى استمرار منع رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، وهيئة رئاسة المجلس من دخول مقر المجلس في مدينة رام الله بالضفة لمزاولة مهامهم وواجباتهم البرلمانية.

وعمليًا ليس للمجلس التشريعي حاليًا سلطة فعلية لمحاسبة الحكومة في رام الله التي لم تنل ثقته حين شكلها الرئيس محمود عباس بعد إقالته لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة هنية إثر أحداث غزة منتصف 2007.

وناقشت الحكومة في الضفة أمس الأول مشروع قانون الموازنة للعام 2010 بالقراءة الأولى تمهيدًا لإقرارها. وأكد فياض أن هدف حكومته الأساسي للمرحلة المقبلة هو الوصول إلى مرحلة تتمكن فيها من تغطية احتياجات السلطة التشغيلية بالاعتماد على الإيرادات المحلية.

واستعرض فياض أبرز ملامح الموازنة التي تقدر للعام الجاري بـ3.13 مليار دولار، نصفها مخصص لصالح غزة، مؤكدًا أن الموازنة المقترحة تظهر وجود تحسن على مستوى النفقات للعام الحالي لتشمل زيادة في النفقات الاجتماعية والتطويرية، فيما يتوقع انخفاض النفقات الأخرى لاسيما وأنه لن يكون هناك مخصصات طوارئ كتلك التي أقرت عام 2009.