قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هايل داود إن الوزارة ما تزال في مرحلة إجراء الدراسات الفنية والتكنولوجية اللازمة لمشروع تركيب كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى ومحيطه، مبينًا أن الوزارة لم تصل بعد إلى مرحلة تركيب الكاميرات أو أماكن وضعها.

وبين داود في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية أن "أي حديث في الصحافة ووسائل الإعلام عن وجود خلافات مع الجانب الإسرائيلي، حول تركيب الكاميرات في الحرم، أو أنها تتباطأ هو حديث سابق لأوانه".

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بأقصى سرعة وجهد، في الوقت الحالي للانتهاء من إعداد الدراسات الفنية اللازمة والخاصة بتركيب الكاميرات، والتي تشمل إعداد بنية تحتية وفنية، لها اتصال بالشبكة العنكبوتية الإنترنت.

وأضاف أن تركيب الكاميرات كان وما يزال مطلبًا أردنيًا وليس إسرائيليًا، مشيرًا الى أن مشروع تركيب كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف ومحيطه، تحت إشراف الأردن ودائرة الأوقاف الأردنية هو لحماية المسجد، وتوثيق الانتهاكات التي تعتبر إحدى الوثائق التي يمكن استخدامها عند التلويح بالورقة القانونية.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية كشفت الأحد عن وجود خلافات بين الأردن و"إسرائيل" منذ أكثر من 3 أشهر، أعاقت تطبيق التفاهمات حول نصب كاميرات في المسجد الأقصى.

وأشارت الصحيفة الى أن معظم الخلافات تتركز الآن على الجانب الفني، مبينة أن الخلاف الأساسي هو حول الجهة التي ستكون لها السيطرة، على منظومة الكاميرات، خاصة فيما يتعلق بالطرف الذي ستُبث له اللقطات التي ستلتقطها الكاميرات.

كما يشكل الطرف الذي يسيطر على البث نقطة خلاف أخرى بين الطرفين، وإن كانت "إسرائيل" تستطيع السيطرة على البث من المكان، ووقفه لحظة تريد، او اقتطاع مقاطع منه" بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وحسب الصحيفة فإن موقع نصب هذه الكاميرات يشكل أيضًا نقطة خلاف بين الجانبين، حيث أنه وفي الوقت الذي تطالب فيه "إسرائيل" بنشرها في جميع مناطق المسجد، بما في ذلك داخل المساجد، يرفض الجانبان الأردني والفلسطيني هذا الطلب.

وكان الأردن والجانب الإسرائيلي توصلا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لتفاهمات، لنصب كاميرات في الحرم القدسي، حيث دخل الجانبان في مباحثات فنية لتركيب الكاميرات. 

وتعترف "إسرائيل" التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن العام 1994، بإشراف المملكة على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس.