طالب الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى بتطوير وتفعيل واقع التعليم في مدينة القدس المحتلة بالقدر الذي يعزز الصمود، ويحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية.
ودعا عيسى في بيان صحفي الاثنين إلى ضرورة تعامل المجتمع الدولي مع القدس كأراض محتلة، وبالتالي تفعيل دور مديرية تربية القدس الشريف كمرجعية لقطاع التعليم في المدينة.
وقال إن التعليم في القدس يمثل هدفًا رئيسًا لسلطات الاحتلال لتدميره وإضعافه، فهو يعاني من سياسات الاحتلال كغيره من القطاعات، حيث الآلاف من الطلاب دون مقاعد دراسية، والعديد من المدارس تفتقر لأدني المقومات والأساسيات من معلمين وقرطاسية وخدمات، ناهيك عن تهويد المناهج الدراسية وتحريفها.
ولفت إلى أن عدم وجود مصادر تمويلية ثابتة ومستقرة وميزانيات كافية ومستمرة تغطي احتياجات القطاع التعليمي يعتبر من مشاكل التعليم الأساسية في القدس، مبينًا أن جهاز التعليم في شرقي المدينة يعاني من اكتظاظ شديد داخل غرف التدريس، أشدّ بكثير من ذاك القائم في غربها.
ونوه إلى أن المنهاج الدراسي بين يدي الطلبة المقدسيين يتعرض للتعديل والتشويه وحذف أجزاء من الكتب الدراسية، وطمس مادة العقيدة الإسلامية، وغياب بعض السور القرآنية، وتجزئة مادة التاريخ، وتحريف أسماء المدن الفلسطينية بدواعي تحريضية بهدف تهويد وأسرلة منهاج التعليم في القدس، بخطوات مدروسة وممنهجة لتجهيل ونشر ثقافة التخلف.
وحذر من تعمد وزارة التعليم الإسرائيلية المساس باللغة العربية ومحاولة طمسها من خلال احتواء المناهج على أخطاء لغوية، واستبدال اللغة الفصحى باللهجة العامية.
وشدد على أنه يجب العمل على تخصيص موازنة مستقلة لمواجهة التحديات الخاصة بقطاع التعليم في القدس من قِبل السلطة الفلسطينية، وتعزيز وعي المواطنين بالمدينة حول أهمية التعليم في العملية التنموية، وفضح الممارسات الإسرائيلية في قطاع التعليم التابع للبلدية والمعارف الإسرائيلية وفلسفتها المدمرة على المدى البعيد.
وناشد بممارسة ضغوط محلية ودولية على سلطات الاحتلال لوقف تقييد حرية الحركة للطلبة والمعلمين، وتجنيد مؤسسات حقوق الإنسان للمساهمة في ذلك، وتوفير منح دراسية لخريجي الثانوية العامة بدلًا من التوجه لسوق العمل الإسرائيلية، والاهتمام بتأهيل الكوادر التعليمية من خلال تنظيم البرامج التدريبية المختلفة بشكل دوري، والتركيز على احتياجاتهم.
وأكد أنه لدعم صمود قطاع التعليم في القدس يتوجب إنشاء صندوق لدعم التعليم في المدينة، وأن يهتم بدعم رواتب المعلمين والمدارس، بما فيها المدارس الخاصة للاستغناء عن الدعم المقدم من البلدية، ويجب تأمين الدعم المادي، للطلاب والمدارس على حد سواء، حيث سيحدّ هذا الدعم من نسب التسرب العائدة إلى ضيق الظروف الاقتصادية.
