وافقت لجنة التخطيط الإقليمي والبناء الإسرائيلية على مخطط لبناء 1600 وحدة سكنية في حي "رامات شلومو" في القدس الشرقية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الثلاثاء أن المخطط الاستيطاني يندرج تحت مشروع "القدس 2000" القاضية بتوسيع البناء الاستيطاني بشكلٍ أعمق في الجزء الشرقي من القدس المحتلة.
ويهدف المخطط -وفقًا للصحيفة- لجعل الفلسطينيين شرقي القدس مجرد أقلية في مدينة "يهودية" لا يتجاوز عددهم 12% من إجمالي السكان في حين يشكل الفلسطينيون اليوم حوالي 34% من سكان المدينة، وفي ذات الإطار تستهدف استقطاب مليون يهودي للإقامة في المدينة المقدسة".
وكان وزير البيئة الإسرائيلي "جلعاد أردان" أعلن الاثنين أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لبناء 112 وحدة سكنية في مستوطنة "بيتار ايليت" بالضفة الغربية المحتلة.
وتأتي مصادقات حكومة الاحتلال على مشاريع التوسع الاستيطاني في ظل زيارة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط جورج ميتشل للمنطقة لدفع عملية التسوية المتعثرة، والبدء في عملية التفاوض غير المباشر بين الكيان الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية.
عباس يهاتف موسى
في المقابل، أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الثلاثاء اتصالا هاتفيا عاجلا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وبحث معه قرار بناء 1600 وحدة استيطانية في القدس وحولها بعد قرارها قبل يومين بناء 112 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" أنه جرى التشاور حول اتخاذ خطوات سياسية عاجلة على ضوء هذا التصعيد الإسرائيلي المقصود، والاستفزاز الواضح إثر قرار لجنة المتابعة العربية والقيادة الفلسطينية.
وطلب الرئيس من الأمين العام إجراء اتصالاته مع أعضاء اللجنة العربية لاتخاذ الخطوات والمواقف التي تتناسب مع خطورة هذا العمل الإسرائيلي الذي يتحدى الإرادة الدولية.
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن هذا القرار خطير وسيؤدي إلى تعطيل المفاوضات والحكم بفشل الجهود الأميركية قبل أن تبدأ.
وقال أبو ردينة في تصريح صحافي إنه أصبح من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد مفاوضات، ولا تريد سلاما.
وأضاف أن على الإدارة الأميركية الرد على هذا الاستفزاز بإجراءات فاعلة، لأنه لم يعد من الممكن السماح بهذه الاستفزازات، واستمرار هذه الخطوات دون ضغط أميركي حقيقي وفاعل من خلال اتخاذ موقف يلزم "إسرائيل" بوقف هذه الإعمال المدمرة لعملية التسوية.
