أفرجت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية الثلاثاء عن الصحفي مصطفى صبري بكفالة مالية إلى حين محاكمته بعد اعتقاله لمدة شهرين.
وقال صبري في اتصال هاتفي بـ"صفا": " لقد تم اعتقالي من قبل جهاز الأمن الوقائي في4 يناير الماضي، وفي اليوم التالي تم تحويلي إلى القضاء المدني، وثم توقيفي عدة مرات بحجة إجراء التحقيق، ولم يكن هناك تحقيق أصلا".
وأشار إلى أنه تم سجنه في مركز التأهيل والإصلاح التابع لشرطة قلقيلية مع أصحاب الجنح والجنايات، وبعد أسبوعين تم عزله في سجن خاص، وبعد ثلاثة أسابيع من انتهاء مرحلة التوقيف في محكمة الصلح وتحويله إلى محكمة البداية تم الإفراج عنه.
وأكد صبري أنه تم الإفراج عنه بكفالة خطية بقيمة خمسة آلاف دينار إلى حين إجراء المحاكمة القادمة، التي لم يحدد موعدها بعد.
وعد صبري تحويله إلى القضاء المدني من قبل الأجهزة الأمنية محاولة للتغطية على وجود معتقلين سياسيين، مضيفاً "وجودنا في القضاء المدني في ظاهره يلغي وجود معتقل سياسي".
وكانت التهم الموجهة لصبري "ميليشيات مسلحة وغسيل أموال"، مؤكداً أنه لم تتثبت هذه التهم بحقه من قريب ولا من بعيد، وتم إسقاط تهمة غسيل الأموال فيما بعد.
ونوه إلى أن القضاة في محكمة البداية غير قادرين على التعامل مع هذا الملف باعتباره جديد عليهم ولخلوه من الأدلة والبراهين، بالإضافة إلى أنه ملف سياسي.
وحذر من أن هناك حملة في الضفة الغربية وخاصة قلقيلية ونابلس لتحويل كل من ينتمي لحماس أو يعمل في مجال سياسي أو إعلامي إلى القضاء المدني بذريعة وجود تهم لدى النيابة المدنية، ليخرجوا من حرج ظاهرة المعتقلين السياسيين، كما قال.
