أخلت ما تسمى ب"محكمة الصلح" التابعة للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة القدس المحتلة الثلاثاء سبيل المرشد السياحي والباحث المتخصص في شؤون القدس والأقصى إيهاب الجلاد، بشرط إبعاده عن المسجد الأقصى لمدة شهر، والتوقيع على كفالة مالية قيمتها 2000 شاقل.

وكان الجلاد قد اعتقل يوم الأربعاء الماضي بينما كان في جولة سياحية بالقرب من باب السلسلة – أحد أبواب المسجد الأقصى – في بلدة القدس القديمة، بزعم تقديم خدمات لمنظمة محظورة، وفق ما أفاد به المحامي رمزي كتيلات من "مؤسسة قدسنا لحقوق الإنسان".

وذكر الجلاد (40 عامًا) في حديثه لموقع "كيوبرس" المختص في شؤون المسجد الأقصى والقدس "حاولت قوات الاحتلال تجريمي وتوجيه تهم باطلة ضدي، في محاولة لإبعادي عن القدس والمسجد الأقصى".

وقال "وصل الأمر بأجهزة المخابرات والوحدات الخاصة، أن تحقق معي حول قضايا المال والدخل الشخصي، بزعم أني تلقيت أموالا من جهات غير مشروعة".

وأشار الجلاد إلى أنه تعرض للتحقيق خلال اعتقاله لمدة 20 ساعة من بينها 10 ساعات متواصلة، في محاولة لتلفيق تهم مختلفة وإبقائه قيد الاعتقال "لاختلاق" ملف خاص.

وبيّن أن أيام اعتقاله السبعة كانت صعبة، بحيث أوصت المخابرات والشرطة بوضعه في زنازين خاصة، ومعاملته أسوء من بقية الأسرى، في محاولة للضغط النفسي عليه وإقناعه بالقضية الملفقة.

وعن إبعاده شهرا كاملا عن المسجد الأقصى، اعتبر الجلاد هذا القرار، ظلم بحد ذاته، لأنه لم يدان بأي تهمة، وإنما كانت هناك محاولات لجباية دليل ضده، والحصول على أي شيء يدينه في المحكمة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها إيهاب الجلاد للاعتقال والإبعاد قسرا عن المسجد الأقصى، خلال عمله مرشدا سياحيا في مدينة القدس، والمسجد الأقصى على وجه التحديد، في ظل استهداف سلطات الاحتلال الوجود العربي والإسلامي، وتصعيد إجراءاتها التهويدية فيهما.

وأوضح أنه أُبعد عن المسجد الأقصى مرات عديدة، منها مرتين بقرار عسكري لمدة عام وذلك عامي 2008 و 2009، كما اعتقل عدة مرات، ورافق ذلك أوامر إبعاد جائرة عن المسجد لمدة 15 و20 يوما في كل مرة

ويعمل إيهاب الجلاد مرشدا سياحيا في المسجد الأقصى منذ عام 2008، وباحث متخصص في شؤون القدس والمسجد الأقصى المبارك.