دعت نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء إلى وقف إجراءات إنفاذ قانون المجلس الأعلى للإعلام الذي أحاله مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني إلى الرئيس محمود عباس من أجل المصادقة عليه.
وقال بيان صادر عن النقابة تلقت "صفا" نسخة منه إنها ومعها كل الجسم الصحفي وممثلين عن المؤسسات الإعلامية ومؤسسات حقوق الإنسان ترفض القانون بصيغته الحالية، مطالبة بعدم انفاذه وإعادة نقاشه من جديد، او اعتماد مشروع القانون بصيغته التي تم الاتفاق عليه بين الاطراف المختلفة عام 2013.
وجاء في البيان "منذ ثلاث سنوات شاركت نقابة الصحفيين مع ممثلين عن الحكومة وخبراء في الاعلام والقانون في صياغة مشروع قانون المجلس الاعلى للإعلام، كخطوة مهمة على طريق إشاعة مزيد من الحريات الصحفية واستقلالية عمل وسائل الإعلام بما يتوافق والقانون الاساسي الفلسطيني".
وأضاف "إلا ان المسودة النهائية التي التوافق عليها وضعت في إدراج مجلس الوزراء منذ ذلك الوقت حيث تم تجميد المشروع دون تقديم أية تبريرات لذلك".
وأشار البيان إلى أن النقابة "فوجئت منتصف الشهر الماضي بقرار مجلس الوزراء طرح مسودة قانون مختلفة كليا عن ما كان تم التوافق عليه في حينه، وقد أبلغت النقابة مجلس الوزراء بنيته إقرار مشروع القانون بصيغته الجديدة قبل يوم واحد من اجتماعه".
وحسب البيان "أحال مجلس الوزراء بعد أيام معدودة مشروع القانون الذي اعتمده لمكتب الرئيس لإصداره كقانون دون حتى انتظار ملاحظاتنا، وعقب ذلك فقد أبلغنا المعنيين في مكتب الرئيس بتحفظاتنا على مشروع القانون وعلى الية اعتماده، وطالبنا بالتريث في اقراره لإعادة نقاشه، وحصلنا على وعد بذلك".
وشدد بيان نقابة الصحفيين على أن تشكيل مجلس اعلى للإعلام هو تطور هام وخطوة نحو إشاعة مزيد من الحريات العامة وأساسها حرية الراي والتعبير والعمل الصحفي واستقلالية وسائل الإعلام، ويتناسب مع مجمل التطورات العالمية والعربية، ويتوافق مع التوجهات الدولية بتحرير وسائل الاعلام من سطوة السلطات نحو مزيد من الاستقلالية.
وأشار البيان إلى أن النقابة شاركت بكل جد واخلاص مع جهات عديدة من ضمنها الحكومة في انتاج مسودة قانون ينسجم مع الحاجة المذكورة انفاً، ويتوافق مع المعايير الدولية، وشكلت التجارب الرائدة عربيا في كل من المغرب وتونس اساساً تم الاعتماد عليه في صياغة تلك المسودة.
وذكر أن نسف المسودة التي تم الاتفاق عليها يشكل استهتاراً بجهود كل الجهات والخبراء الذين شاركوا سابقاً في اعداد مسودة المشروع، ومساً بمبدأ التشاور مع الجهات ذات العلاقة، وبالاساس نقابة الصحفيين باعتبارها الجسم الممثل للصحفيين والضامن للحريات الصحفية.
ورأى البيان أن القانون كما اقره مجلس الوزراء وقدمه للرئيس لإقراره مختلف كليا عن المسودة التي تم التوافق عليها، وهو يفرغ فكرة المجلس الاعلى للإعلام من محتواها الاساس، ويعيد إنتاج وزارة إعلام بمسمى جديد، ويشدد من قبضة الحكومة والسلطة على عمل وسائل الاعلام والصحفيين، ويهدد مستقبل الحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير.
وأضاف أنه احتوى في العديد من بنوده ما يتعارض مع القانون الاساسي الفلسطيني، وجملة القوانين والمواثيق الدولية ذات العلاقة وبضمنها المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، كما احتوى على جملة من التناقضات بين بنوده المختلفة، ومنح المجلس المنشود صلاحيات مناطة اساساً وحصراً بالقضاء، أهمها صلاحية سحب تراخيص وسائل الإعلام.
وخلص البيان إلى أن سرعة إقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون الحالي، وسرعة تحويله واقراره من الرئيس محمود عباس، فيما هو قانون لا يكتسب صفة الاستعجال، يحمل في طياته تساؤلات عديدة حول الهدف من وراء ذلك.
