اعتصم عشرات المعلمين العائدين للوظيفة بعد فصلهم بقرار سياسي ظهر الثلاثاء أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بحقوقهم المالية والإدارية.
وتعرض قرابة 700 معلم للفصل من قبل وزارة التربية والتعليم العالي منتصف عام 2007 بقرار سياسي على خلفية الانتماء لحركة "حماس"، إلى أن تم إعادتهم للعمل دون حقوق مالية وإدارية، بعد صدور قرار من محكمة العدل العليا في يوليو عام 2012 يقضي بعودة المعلمين وعدم قانونية فصلهم.
واستنكر المعلمون في اعتصامهم أمام مجلس الوزراء تنكر الحكومة لحقوقهم المالية والإدارية ومعاملتهم كموظفين جدد، ومماطلتها رغم إقرار جميع الجهات المختصة بحقهم في السنوات التي لم يجري احتسابها في قسائم رواتبهم.
وطالب المعلمون الحكومة بالإسراع بالاعتراف بحقوقهم وإقرارها واحتساب سنوات الخدمة في قسيمة الراتب استنادا لأحكام القانون.
