أظهرت دراسة إحصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني أن 68% من عمليات الإعدام للشبان الفلسطينيين خلال انتفاضة القدس التي اندلعت في الأول من أكتوبر الماضي تمت في مناطق الحواجز الإسرائيلية المنتشرة بمناطق الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الدراسة أن محافظة الخليل تصدرت قائمة المحافظات التي قدمت شهداء في هذه الانتفاضة، حيث ارتقى منها50 شهيدًا، مشيرة إلى أن عدد الشهداء من الأطفال بلغ 30 شهيدًا بنسبة 19%. 

وقالت إنه بالرغم من تسليم العديد من الجثامين التي كانت تحتجزها سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلا أنه بقي 10 جثامين لشهداء انتفاضة القدس، مبينة أن شهر ديسمبر الماضي شهد ارتقاء 36 شهيدًا بنسبة 32 % من مجموع الشهداء.

وحول حالات الإعدام، شكلت نسب الإعدام المباشر، والإفراط في استخدام القوة النسبة الأكبر في ارتقاء الشهداء حيث رصد المركز ما نسبته 84% تم استشهادهم بهذه الطريقة. 

وبحسب الدراسة فإن 68% من عمليات الإعدام تمت في مناطق الحواجز، خاصة، (بيت عينون الخليل، حوارة، الجلمة، زعترة، حواجز مدينة القدس، بيت ايل، وعصيون). 

وعن بيانات شرطة الاحتلال والجيش، أوضح مركز القدس أنه ظهر في الشهر الأخير استخدام لغة قانونية في التعاطي مع حالات الإعدام، عبر "متغيرات، تحييد، تقديم العلاج، تشكيل خطر على الحياة، إطلاق نار على المناطق السفلية من الجسد". 

وبين مركز القدس أن هذه الصيغة تأتي لدفع أي محاولة لمحاكمة الجيش الإسرائيلي والشرطة على عمليات إعدام نفذتها "إسرائيل". 

وأظهرت الدراسة من خلال استطلاع عينة من أهالي الشهداء وجود جملة من الأخطاء في التعاطي مع هذا الملف وتتركز في عدم وجود جهة رسمية تقوم بإعلان أسماء الشهداء وإبلاغ الأسر، مما يرفع نسبة المتلقي من الإعلام بخبر الشهادة إلى 70% من العينة المستهدفة. 

وأشارت إلى أمهات الشهداء والزوجات تعانين من عدم وجود مؤسسات ترعاهن من الجانب النفسي بعد استشهاد الأبناء والأزواج، كما أن أكثر الفئات تأثرًا في حالة الاستشهاد "الزوجة، الأم، الأولاد"، الأمر الذي لم يلازمه خطة معينة لإخراج الأسرة من الصدمة التي تعانيها.