استقبل رئيس الحكومة في الضفة الغربية سلام فياض عددا من قيادات الحركة النسوية بمناسبة يوم الثامن من آذار، وأكد على ضرورة التدخل لإعطاء المرأة الفلسطينية الأولوية لإنصافها وتعويضها عن أي تمييز.
وضم الوفد النسوي كل من: وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، ووزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، ووزيرة الثقافة سهام البرغوثي، ووزيرة السياحة خلود دعيبس، وعضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي، ورئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير وناشطات من الداخل والخارج.
وأكد فياض أن دولة فلسطين ستقوم على مبادئ حقوق الإنسان والمساواة وتكافؤ الفرص، وإلغاء كل أشكال التمييز بين المرأة والرجل، بل والتدخل لإعطاء الأولوية للمرأة من أجل إنصافها وتعويضها عما لحق بها من إجحاف وتمييز وإقصاء وتهميش.
وقال "إن حق المرأة في المساواة وإحترام حقوقها ومكانتها هو حق طبيعي لها في مطلق الأحوال ولا ينبغي أن يقترن بمبررات أو أسباب".
وأضاف "يجب أن تشعر المرأة والفتاة بحريتها وحرية خيارها مثل الفتى، ويجب ترجمة القوانين لواقع ملموس، المرأة لها مسؤولية خاصة، ويجب عليها القيام بالمتابعة والإلحاح فيما يتعلق بقضاياها وحقوقها".
وهنأ المرأة الفلسطينية بمناسبة يوم المرأة العالمي، وتوجه بالتحية والاعتزاز للمرأة الفلسطينية في كل مكان، ولدورها في بناء الوطن. كما توجه بتحية الفخر والإكبار لشهيدات فلسطين ولكل الجريحات والأسيرات المناضلات في سجون الاحتلال.
وشدد فياض على مواصلة السلطة العمل لضمان حصول المرأة على كامل حقوقها وفي مقدمتها حقها الطبيعي، وقال " إن تحقيق ما نصبوا إليه من العيش بحرية وكرامة، هي دائماً ناقصة إذا لم تأخذ المرأة مكانتها الطبيعية".
وتوجه بالتحية للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وكافة الأطر والمؤسسات النسوية، وكل النساء الفلسطينيات في كل مكان في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وفي بلدان الشتات، على ما يبذلنه من جهد متواصل عبر عقود طويلة من النضال الوطني.
من جانبها أثنت القيادات النسوية على قرار الحكومة بإجراءات التعديلات اللازمة على مواد في قانون العقوبات تلغي الأحكام المخففة لجرائم ما يسمى بالقتل على خلفية الشرف، واعتبارها جرائم قتل تسري عليها عقوبات القتل العمد.
وشددت على ضرورة تعزيز الاهتمام بواقع المرأة المقدسية، ووضع إجراءات خاصة بالقدس لحماية المرأة والطفل من العنف المجتمعي، وإعطاء أهمية خاصة للأوضاع التي تعيشها المرأة في قطاع غزة عبر خطط وطنية تعزز دور المرأة ومكانتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على كافة المستويات القانونية والإدارية والإجرائية.
