حذرت اللجنة الشعبية للاجئين شمال قطاع غزة من تطبيق وكالة الغوث لنظام الاختلاط في مدارس اللاجئين بالقطاع، مشيرة إلى وجود خطوات تصعيدية ستنفذها في حال عدم تراجع الوكالة عن هذا القرار.
وجاء التحذير من تطبيق هذا القرار خلال ندوة سياسية أقامتها اللجنة بالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين، ناقشت موضوع الاختلاط في مدارس الوكالة الذي تعكف على تطبيقه العام القادم.
وحضر اللقاء النائب في المجلس التشريعي يوسف الشرافي، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين حسام أحمد، ومعين مديرس رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في شمال القطاع.
وعد النائب الشرافي في كلمته الاختلاط بأنه تعدياً سافراً على عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني من قبل الوكالة، داعياً إلى ضرورة حمل هذه الأمانة والعمل الجاد من أجل عدم تطبيق هذا القرار.
وقال الشرافي: إن "المجلس التشريعي قابل مسئول عمليات الأونروا جون كينج ثلاث مرات بخصوص هذا الموضوع، وتم مطالبته بتوقيف هذا القرار".
وأشار الشرافي إلى أن الوكالة تحججت بالمستوى الدراسي المتدني للطلاب معللةً ذلك بضعف أداء المدرسين الذكور.
من جانبه، قال أحمد: إن "المخيمات الصيفية التي تشرف عليها الوكالة تشهد اختلاطاً واضحاًً يتنافي مع الأعراف والتقاليد، وأن الوكالة تسعى لإشغال الأطفال بالمخيمات الصيفية والرحلات التي يشهد فيها الطفل أمور الاختلاط والخروج عن عادات وتقاليد المجتمع المحافظ" على حد قوله.
وأضاف أحمد "أن دائرة اللاجئين تسعي للعمل على عدم تطبيق هذا القرار، موضحاً أن الوكالة لم تتعامل بجدية بخصوص هذا الموضوع".
ودعا إلى ضرورة العمل الجماهيري في مختلف قطاع غزة لرفض هذه السياسية، وإيصال رسالة صريحة برفض تطبيقها بشدة في المجتمع الفلسطيني.
بدوره عدّ مديرس أن القرار سيعمل على زيادة جيش البطالة في قطاع غزة،.
وأكد مديرس على وجود فعاليات تصعيدية ستلجأ الدائرة لاتخاذها في حال أصرت الوكالة على تطبيق هذا القرار.
