أعلن وزير العمل في الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية أحمد مجدلاني عن إعادة تفعيل وتعزيز صندوق التشغيل الفلسطيني.
وقال مجدلاني في كلمة له أمام مؤتمر العمل العربي المنعقد في البحرين الأحد: إن "هذا القرار جاء انطلاقا من الأسس والمبادئ التي خطتها الوزارة بما يتماشى مع الاتجاه التنموي التحرري الشامل الذي رسمته السلطة بهدف إصلاح وتطوير وتنمية كل السياسات والبرامج والأدوات لرفع وبناء القدرات التنظيمية والتشغيلية لسوق العمل الفلسطينية".
وأوضح أن تفعيل وتعزيز صندوق التشغيل الفلسطيني يأتي لأهمية تطوير وتعزيز عملية البناء والتنمية الجارية في فلسطين.
ودعا الأشقاء العرب إلى منح ثقتهم ودعمهم لهذا الصندوق الذي من شأنه أن يلعب دوراً رياديًا في المساعدة على دعم وتطوير سوق التشغيل وزيادة إمكانيات خلق فرص العمل.
وأعرب مجدلاني عن أمله في دعم إعادة إحياء وتفعيل اللجنة العربية التي تشكلت لدعم الصندوق وكذلك ضخ الموارد اللازمة لدفع هذا الصندوق قدما باتجاه تحقيق الأهداف المرجوة منه على المدى القريب والبعيد.
ونوه الوزير إلى أن الرؤيا الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة في صلب اهتمامها وعلى رأس أولوياتها جملة من الأهداف التي تركزت على رفع مستويات تشغيل قطاعي الشباب والمرأة التي تسجل البطالة فيهما أعلى مستوياتها والتقليل من منسوب استحواذ القطاع الحكومي على مساحة كبيرة من فرص التشغيل لصالح التشغيل في القطاع الخاص.
من جهة أخرى، شرح الوزير للحضور الإجراءات والسياسات الاحتلالية الاستيطانية الإسرائيلية وانعكاساتها التي قوضت فرص النمو والاستثمار ومكونات وأسس تحسن نوعية الحياة ومستويات العيش الكريم وتسارع وازدياد حدة انتشار البطالة والفقر إلى درجات غير مسبوقة مما أوصل الاقتصاد الفلسطيني إلى حافة الانهيار.
وأوضح مجدلاني أن السلطة الفلسطينية واجهت مرحلة بالغة التعقيد منها تعثر المفاوضات واستمرار الاستيطان فضلا عن الضغوط التي تمارس علينا للاستمرار في المفاوضات دون أية ضمانات أو مرجعية واضحة.
وعبر الوزير عن أمله في الحصول على تعاون مع كل البلدان العربية المستقبلة للعمالة الوافدة بحيث تتحول عملية الانتقال هذه إلى عملية منظمة أسوة بنظام الإعارة المعمول به ما بين البلدان العربية وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تنظم سوق العمل في كل بلد على حدا بما يحفظ احتياجات وامن وسلامة هذه البلدان وصمود وأمن الشعب الفلسطيني.
