سمح الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا وبعد 30 عامًا من منعه دخول المسجد الأقصى المبارك، للمستوطن "يهودا عتصيون" باقتحام المسجد، والسماح له برفع يديه كمظهر تعبد توراتي أثناء اقتحامه.

 

وجاء ذلك بعد رفض عتصيون التوقيع على قرار إبعاده عن الأقصى مدة 15 يومًا، والذي قضت به محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة إثر مخالفته "شروط" اقتحام المستوطنين للمسجد بحسب الاتفاقية الأردنية - الإسرائيلية، أي الاتفاق الثلاثي الأخير، والذي يسمح للمستوطنين باقتحام الأقصى شريطة عدم الصلاة فيه.

 

ويعتبر "عتصيون" مهندس تفجير قبة الصخرة المشرفة، حيث أحبط حراس الأقصى محاولة تفجيرها عندما أوقفه أحد الحراس عند أبوابها، وقام بتفتيش الحقيبة التي كان يحملها فوجدها مليئة بالمتفجرات.

 

وحسب مركز "كيوبرس" المختص في شؤون القدس والأقصى، فإن "عتصيون" رفع يديه أثناء الاقتحام كمظهر تعبد توراتي، مما دفع قوات الاحتلال إلى إخراجه من المسجد بعد إجبارهم من قبل حراس الأقصى على ذلك.

 

وأوضح أن استئناف "عتصيون" على قرار إبعاده في المحكمة المركزية بالقدس، أدى إلى الغاء القرار، حيث استنكر قاضي المحكمة تصرف قوات الاحتلال التي اعتقلته في المسجد الأقصى.

 

ونظرا للسابقة الخطيرة التي سمح من خلالها القضاء الاسرائيلي للمستوطن "عتصيون" برفع يديه في المسجد الأقصى، رغم أنها إحدى مظاهر التعبد التوراتية، تواصلت دائرة الأوقاف الاسلامية مع السفير الأردني ووزارة الأوقاف الأردنية، وتم إبلاغهم بالوضع الخطير الذي ينشأ عن اقتحام مثل هؤلاء المستوطنين الذين يعلنون نيتهم تدمير المسجد لبناء "هيكل" مزعوم مكانه.

 

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني لـ"كيوبرس" إن ما قضى به قاضي المحكمة المركزية يعد تصعيدًا خطيرًا، واعتداءً صارخًا على المسجد الأقصى من شأنه أن يؤزم المنطقة، مطالبًا الاحتلال بلجم أولئك المستوطنين إذا ما أراد التهدئة كما يدعي.

 

بدوره، رأى المختص بشؤون القدس والأقصى المحامي خالد زبارقة أن قرار عدم إبعاد المستوطن "عتصيون" عن المسجد الأقصى يمس بالقواعد القانونية التي تحكم المسجد، وتُسمى "بالستاتوس كفو"، حيث تقر هذه القواعد بأحقية المسلمين في المسجد والصلاة فيه، كما تمنع غيرهم من ذلك.

 

وأوضح أن القضاء الاسرائيلي أصبح في الفترة الأخيرة يتماشى مع الفكر التهويدي للمدينة، حيث بدأ بالتعاطي مع السياسة واتخاذ قرارات تصب في مصلحة المشروع الاستيطاني والتهويدي.

 

ومن خلال متابعته لسلوك جهاز المحاكم الإسرائيلي،  قال زبارقة إن الاحتلال يحاول من خلال هذا الجهاز أن ينتقل بالتهويد من مرحلة إلى مرحلة أكبر، بالإضافة إلى تقزيم الحق الإسلامي الخالص في الأقصى، وإن كان بخطوات بسيطة بهدف تكريس الوجود الاحتلالي فيه.

 

وأكد أنه يجب قراءة قرار قاضي الاحتلال بالمجمل العام، ولا يجب تبسيطه كونه صادر عن احتلال يصب كل جهده للسيطرة على الأقصى.

 

وفي الوقت الذي يسمح الاحتلال فيه للمستوطنين باقتحام الأقصى رغم معرفته بخططهم ونواياهم الرامية إلى هدمه، إلا أنه يمنع دخول عدد من الفلسطينيين إليه.

وبهذا الصدد، أكد شيخ الأقصى رائد صلاح أنه لا يجوز لأي محكمة إسرائيلية بأن تحكم بأي قضية تخص الأقصى، وذلك لأنها لا تملك السيادة عليه، معتبرًا قرار المحكمة باطل ومرفوض، وغير معترف به.

 

وأوضح أن المحكمة تحاول بقراراتها شرعنة اقتحامات المستوطنين، بالإضافة إلى شرعنة بناء "الهيكل" المزعوم على حساب الأقصى 

 

وعن تجديد قرار إبعاده عن مدينة القدس لستة أشهر اضافية ،قال الشيخ صلاح إن الاحتلال وفي الوقت الذي يتظاهر فيه أنه يحترم القضاء، يقوم بإصدار قرارات عسكرية إدارية تمنعه من دخول القدس، الأمر الذي وصفه بالظلم الصارخ والعنصرية، مؤكدًا أن الظلم هو نهج الاحتلال.

 

وأضاف أن عقلية الاحتلال تتمادى بمواقفها وتحاول أن تدعي أن المسجد الأقصى هو ملك لليهود فقط، ولهذا تقوم بمنع عدد من النساء والرجال من دخوله، بينما تفتح أبوابه لاقتحامات المستوطنين بقوة السلاح.