في تعد سافر على حقوق التعبد وأداء المسلمين شعائرهم الدينية، قدمت نيابة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد طلبا من المحكمة لتجريم التكبير داخل المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

جاء ذلك بعد اعتقال شاب من الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 بدعوى تكبيره أثناء اقتحام المستوطنين للمسجد، بذريعة أن التكبير يؤدي إلى "إثارة الشغب" في المسجد الأقصى.

وذكر المحامي رمزي كتيلات لموقع "كيوبرس" المختص بشئون الأقصى والقدس المحتلة، أن طلب النيابة يعد سابقة خطيرة كون حالات الاعتقال التي كانت تجري على أثر التكبير في المسجد الأقصى لم تكن تأخذ منحى الجريمة بحيث اكتفى الاحتلال بالتحقيق أو في أعلى تقدير يتم إبعاد الشخص عن الأقصى أياما قليلة.

واعتبر كتيلات أن تحويل الشخص الذي يردد التكبيرات إلى مجرم يستحق العقاب، هو أمر خطير وبعيد عن السبب الرئيسي لما يسمى بإثارة الشغب، فهم كمحامين سيقدمون مرافعة كتابية لمحكمة الاحتلال للرد على النيابة، ويبينون خلالها أن التكبير داخل الأقصى يقع ضمن حرية العبادة والتعبير عن الرأي، وأن طلب النيابة يمس في صلب تلك الحريات.

وبين أن طلب النيابة بتجريم التكبير في المسجد الأقصى لا يمكن أن يستند على أي مسوغ قانوني بحسب رأيه.

من جهته قال المختص في شؤون القدس جمال عمرو إن هدف الاحتلال من طلب تجريم التكبير داخل المسجد الأقصى هو بمثابة تكميم الأفواه "فهو يريد أن يقتحم المستوطنين المسجد ويعربدوا فيه دون أن يحرك أحد من أصحاب الأقصى ساكنا".

وأكد عمرو أن مساس الاحتلال الإسرائيلي بالتكبير هو مساس بكامل الدين الاسلامي "فغالبية عبادات المسلمين تبدأ بالتكبير كالآذان والصلاة".

ويشهد المسجد الأقصى انتهاكات يومية من الاحتلال الإسرائيلي أبرزها السماح لمجموعات المستوطنين المتطرفين باقتحامه وأداء صلوات تلمودية فيه.