أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية زكريا الأغا أن فتح ستبقى الحريصة على قضايا الوطن ومصالح الشعب الفلسطيني، وستبقى حامية المشروع الوطني والقرار الفلسطيني المستقل.
وقال الأغا خلال لقائه الأربعاء بوفد الأمانة العامة لاتحاد عام المرأة الفلسطينية في قاعة لاتيرنا بغزة، بحضور أعضاء هيئة العمل الوطني إن أيام قلائل تفصلنا عن الذكرى الحادية والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية، وانطلاقة حركة فتح التي جعلت من المرأة الفلسطينية عنوانًا عالميًا في النضال والعطاء ومحور ابحاث ودراسات.
وأضاف أن فتح بعد عقود من انطلاقتها شكلت مانعًا وطنيًا صلبًا لإفشال كافة مخططات المتآمرين على القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الحركة بقيادة الرئيس أبو مازن ستبقى الأمينة والمؤتمنة على الحقوق والثوابت.
وأثنى على دورة المرأة الفلسطينية وعلى عطائها المتواصل على مدار تاريخ الثوة الفلسطينية التي أثبتت من خلالها قدرتها على النضال والعطاء، مقدمة الشهيدات والأسيرات والجريحات على مذبح الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
وأشاد الأغا بالمرحومة نجلاء ياسين (أم ناصر) عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو الأمانة العامة لاتحاد عام المرأة الفلسطينية، ومدير مكتب الرئيس الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات، مشيرًا إلى أنها قدمت نموذجًا حقيقيًا لكفاح المرأة الفلسطينية.
وقال إن أم ناصر قضت جل عمرها في خدمة الثورة الفلسطينية، والدفاع عن القضية، وإنها خير سـند للقضية وخير مدافع عنها، وتستحق عن جدارة لقب الرئيس الشهيد أبو عمار لها بأنها "أم الفدائيين".
وأشار إلى أن المرأة الفلسطينية لم تغب عن المشاركة في الهبة الجماهيرية المستمرة في الضفة الغربية والقدس، متقدمة الصفوف في مواجهة الاحتلال، ليسقط منها الشهيدات، ولتقدم نموذجًا آخرًا في التضحية والفداء والعطاء الوطني في مواجهة الاحتلال، وعدوانه على المقدسات.
وأوضح أن الرئيس أبو مازن ومنظمة التحرير والحكومة سيواصلون جهودهم على كافة المستويات لبلورة سياسات وإجراءات تحصن حقوق المرأة وحمايتها، وتجتث أيةَ مظاهرَ للعُنف المُمارس ضدها.
ولفت إلى أن المنظمة ستلاحق حكومة الاحتلال على جرائمها وممارستها للعنف بحق المرأة، لانتهاكها الاعلان الأممي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي أقرته الأمم المتحدة في العام 1993.
ونوه إلى أن توقيع الرئيس على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، ومصادقته أيضًا على الوثيقة الصادرة عن لجنة المرأة في الأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة، ستعزز الموقف الفلسطيني الرسمي في المطالبة بمحاسبة حكومة الاحتلال لانتهاكها هذه الاتفاقيات، وارتكاب جرائمها بحق المرأة الفلسطينية.
وطالب الأغا المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي وجرائمه التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تعطي للشعب الفلسطيني حقه في العودة، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس.
