استنكر الناطق الرسمي باسم حركة (حماس) سامي أبو زهري منع السلطات المصرية سفره إلى مصر للإدلاء بشهادته في قضية وفاة شقيقه هناك، بناء على طلب من النيابة العامة.
وقال أبو زهري خلال مؤتمر عقده السبت في مدينة غزة: إن "هذا الملف يعاني من الإهمال بهدف التغطية على مرتكبي الجريمة وإعفاء المتسببين فيها من الملاحقة"، مشيراً إلى قرار النائب العام المصري بإغلاق ملف التحقيق واعتبار الوفاة طبيعية.
وأوضح أن عائلته قامت بتعين المحامي المصري ناصر أمين والذي بذل جهداً قانونياُ من خلال إثباته وجود أدلة تلزم النيابة بإعادة فتح ملف التحقيق، "وبناءً على المعطيات التي تقدم بها المحامي قامت النيابة المصرية بإعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها".
ولفت إلى أن نيابة غرب الإسكندرية أصدرت قبل عشر أيام قراراً بدعوته من أجل سماع أقواله في القضية، موضحاً أن المحامي أبلغ بهذا القرار.
وقال: "بناءً على ذلك تقدمت عبر الجهات الفلسطينية المختصة بطلب للسماح لي بالسفر إلى مصر للإدلاء بأقوالي في قضية استشهاد أخي يوسف"، مبيناً أن رد الجهات الأمنية المصرية كان الرفض وعدم السماح له بدخول مصر رغم فتح معبر رفح في الأيام الماضية.
وشدد أبو زهري على أن قرار المنع "مستهجن، وغير مبرر، ويعكس عدم جدية السلطات المصرية في الكشف عن المتورطين بالجريمة بأحد سجونها جراء التعذيب".
وطالبت عائلة الشهيد يوسف أبو زهري السلطات المصرية والجهات القانونية فيها بضرورة العمل من أجل الكشف عن قتلة الشهيد وتقديمهم إلى العدالة والسماح بإدلاء شهاداتهم حول القضية.
