حذر مسئول ملف الصحة في المجلس التشريعي النائب خميس النجار من انهيار الوضع الصحي في قطاع غزة نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية ونقص الكادر الطبي، محملاً حكومة الوفاق المسئولية عن الوضع الكارثي للقطاع الصحي.
وقال النائب النجار في بيان صحفي وصل وكالة "صفا" اليوم الخميس ، إن وزارة الصحة تمر بأسوأ مراحلها منذ سنوات حيث نقص في القوى العاملة بما يزيد عن 2000 وظيفة.
وأكد وجود نقص حاد في الأدوية الأساسية بنسبة 40 %، ونقص شديد في المستلزمات الطبية بنسبة 50 % وهذا الواقع الصحي يتبعه انهيار في الخدمات الصحية المقدمة للجمهور.
ولفت النائب النجار أن وزارة الصحة في غزة وضعت خطة انقاذ حتى تستطيع أن تقدم خدماتها للجمهور خشية من أي انهيار قد يحدث في الخدمات الصحية المقدمة.
وأضاف "أصبح هناك تقييم لمراكز الرعاية الاولية حيث تم اغلاق بعضها لتدعيم مراكز اخرى، خاصة في ظل عدم استيعاب وظائف جديدة حسب التطور الطبيعي وافتتاح بعض المراكز الطبية المتقدمة وبعض المستشفيات وهذا يتطلب مستلزمات طبية وموظفين واطباء جدد".
وأشار إلى عدم وجود مصاريف تشغيلية، أو نفقات خاصة بصيانة الأجهزة الطبية، قائلاً "هناك العديد من الاجهزة الطبية معطلة، بالإضافة إلى بعض الاجهزة الكبيرة في التشخيص لا تعمل، كما أن المختبرات 50 % من أصول عملها خارج الخدمة، وهناك 3000 جهاز فحص وتشخيص عاطل عن العمل".
واستطرد "نهاية هذا العام ينتهي تغطية البنك الدولي لشركات النظافة والغذاء وان لم يجدد هذا التمويل فستحدث مشكلة جديدة على مستوى النظافة في مراكز القطاع الصحي".
وفيما يتعلق بانهيارات في مبنى الولادة قال النائب النجار "مبنى الولادة الذي سقطت أجزاء منه هو مبنى قديم، وكان لا بد من استبداله منذ زمن، والمباني تحتاج لجهات داعمة لإعادة بناء القديم واستحداث مباني أخرى".
وحمل حكومة الوفاق المسئولية عن أي انهيار قد يحدث للقطاع الصحي، موضحًا أن الحكومة حتى الأن تعتبر غزة خارجة عن نطاق عملها، ويتم الاعلان عن الوظائف في الضفة واستثناء غزة، على حد قوله.
وذكر النجار أن وزارة الصحة في غزة تتواصل مع جميع المؤسسات الانسانية والحقوقية والدولية، لاطلاعهم على الوضع الصحي ودعم هذا القطاع حتى يستمر القطاع الصحي بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بشكل منتظم.
وأفاد أن النمو السكاني في قطاع غزة عالي جدًا، مبينًا أن 60 ألف مولود يُولد في القطاع، وهم يحتاجون لرعاية صحية وتطور تدريجي وطبيعي بشكل سنوي في عدد مراكز الرعاية الصحية مما يتطلب زيادة في النفقات على القطاع الصحي على كافة مستوياته وفي شتى مجالاته.
