قال مركز الأسرى للدراسات إن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تجنى آلاف الشواقل تحت حجة عقاب الأسير على أتفه الأسباب، موضحا أن عقابات أسرى هداريم الأخيرة تؤكد على استهداف إدارة السجون وتضييقها على الأسرى على هذا الصعيد.

وأضاف المركز في بيان مكتوب تلقت "صفا" نسخة عنه الجمعة أن "إدارة السجون عاقبت مؤخراً كل من الأسير عبد الرحمن شهاب بمبلغ وقدره 225 شيقلا، والأسير سامح الشوبكى أيضاً بمبلغ 225 شيقلا، والأسير وائل فنونة بمبلغ 50 شيقلا.

كما عاقبت عبد عبيد بمبلغ وقدره 625 شيقلا، ومبلغ وقدره 400 شيقل على كل من الأسير أيمن الشرباتى ، والأسير إبراهيم مشعل، والأسير ناصر عبد ربه، والأسير سلامة مرعى، والأسير أويس حمادة، والأسير محمد عرمان، والأسير ياسر البرغوثى.

وعاقبت بغرامة 400 شيقل كذلك الأسير محمد النطاح، والأسير نضال السوركجى، والأسير أيمن سدر، والأسير عوض السلايمة، والأسير عواد الرجبى، والأسير حسان عويس، والأسير نافذ الغروف.

كما عوقب كل من الأسير مصطفى الكنيرى، والأسير نافذ طنبوز، والأسير غسان أبو سفاقة ، والأسير جهاد طوقان، والأسير رائد الشيخ، والأسير محمود السرخى، والأسير أحمد عمر، والأسير ناصر عويس، والأسير ماجد المصرى، والأسير محمد عبد ربه بغرامة مقدارها 400 شيقل.

وأكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة أن عقاب الأسرى على أتفه الأسباب وبمبالغ كبيرة يؤثر على مجرى حياة الأسير واحتياجاته في ظل المنع من الزيارات وصعوبة تحويل الأموال ووصولها إليه.

وتابع أن "إدارة السجون تستغل أي مبرر لتنفيذ تلك العقابات كقراءة القرآن أو إقامة الصلاة في وقت العدد، وعلى خطيب الجمعة إذا تفوه بكلمة لا تعجب السجان أو إذا أزعج مزاج السجان أو إذا لم يسعف الأسير الوقت للخروج من الحمام خلال الدقيقة التي يحددها السجان وأمثلة كثيرة تتحجج بها إدارة السجون لتكليف الأسير بما لا يطيق".

وشدد على أن إدارة السجون تقوم بسحب الغرامات دون علم الأسير من رقم حسابه وإذا لم يكن لديه حساب تنتظر دفع مبلغ مستقبلي على اسمه، الأمر الذي يشكل استفزازا للأسير وعبء على الأسير وعائلته.

وناشد حمدونة المؤسسات الحقوقية والإنسانية وكل المعنيين للتدخل لوقف هذه العقوبات والغرامات اللامنطقية، مؤكدًا أن سلطات الاحتلال تجبر الأسرى على العيش داخل السجون كمستأجرين يتحملون أعباء الماء والكهرباء والأكل والمسكن.