دانت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطينية موقف رئيس الوزراء البريطاني "غولدن براون" الذي أكد فيه نيته إرسال رسالة للبرلمان البريطاني يدعوه فيها لإدخال تعديلات دستورية تقيّد عمل القضاء إزاء الدعاوى المرفوعة ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين.
ويأتي ذلك على خلفية الدعاوى القانونية التي تم رفعها ضد مجرمة الحرب الإسرائيلية تسيفي ليفني أمام المحاكم البريطانية قبل عدة أسابيع على خلفية الحرب على غزة مطلع العام الماضي.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر في بيان صحفي إن هذا التوجه لبراون "يفتقر إلى أي مبرر قانوني أو سياسي أو إنساني أو أخلاقي، ويشكل تشجيعًا مباشرًا لمجرمي الحرب الصهاينة للتمادي في جرائمهم بحق شعبنا".
وأضاف أن التوجه البريطاني الرسمي الجديد نحو حماية مجرمي الحرب الإسرائيليين يقدح –فيما لو تم- في مصداقية العدالة البريطانية، ويظهر زيف الشعارات الكبرى التي تحملها بريطانيا حول نشر وتطبيق مبادئ الديمقراطية والحرص على حقوق الإنسان في العالم.
ومضى بحر مؤكدًا أن هذا التوجه يعبر عن "انحطاط سياسي وانحدار قيمي وسقوط إنساني كونه يعلي من شأن المصالح السياسية القذرة على حساب آلام ومعاناة ودماء وأشلاء مئات الضحايا الأبرياء من أبناء شعبنا الذين سقطوا بفعل الإجرام والإرهاب الإسرائيلي إبان الحرب الأخيرة".
ودعا بحر البرلمان البريطاني إلى رفض التعديلات التي ينوي رئيس الوزراء البريطاني التقدم بها، والانسجام مع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم تغليب الاعتبارات السياسية العفنة على القيم والمبادئ القانونية والإنسانية الناصعة.
كما دعا المنظمات والمؤسسات الحقوقية البريطانية والجاليات العربية والإسلامية في بريطانيا إلى التحرك العاجل من أجل حشد موقف سياسي وبرلماني بريطاني مضاد قادر على كبح نوايا "براون" ووأدها في مهدها.
