أوصى مشاركون في جلسة حوارية متخصصة عقدت في مدينة غزة بضرورة تعميم تبني وزارة الصحة لبروتوكول "آليات التعامل مع النساء المعنفات" وتقوية الكوادر الصحية وتدريبها على آليات التعامل مع حالات العنف، وكيفية التقصي والمتابعة.
وطالب المشاركون بضرورة تخصيص وحده للتعامل مع حالات العنف في أقسام الاستقبال بالمستشفيات الحكومية، وتغطية تكاليف العلاج المقدم للمعنفات من خلال التأمين الصحي، وتعديل القانون الذي يلزم المعنفة بدفع كافة التكاليف الخاصة بعلاجها.
جاء ذلك خلال الجلسة التي نفذتها دائرة صحة المرأة بالإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والخاصة بتعريف مزودي الخدمات الصحية حول "العنف المبني على النوع الاجتماعي"، ودور الوزارة في التقصي والمتابعة والتحويل لقضايا العنف.
وعرضت مديرة دائرة صحة المرأة سوسن حماد دور وزارة الصحة في التعامل مع قضايا العنف، مؤكدة أنه تم تبني دليل التعامل مع النساء المعنفات، وأنه سيتم تدريب وتأهيل كوادر من الوزارة للتعامل مع المعنفات بطريقة سليمة، وتحويلها لجهات المختصة حسب الحالة.
من جانبها، تحدثت مسئولة برنامج العنف المبني على النوع الاجتماعي بصندوق الأمم المتحدة للسكان فاطمة الوحيدي عن تطوير دليل إجراءات العمل مع المعنفات وطنيًا، وما تقوم به أيضًا مجموعات العمل الخاصة بالبرنامج.
وأكدت أنه يجب التنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة من أجل تحسين الاستجابة للنساء المعنفات في قطاع غزة.
بدوره، عرض مدير دائرة التثقيف الصحي بالإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية معين الكريري نتائج دراسات حديثه عن العنف، وكان من أهمها الوصمة والخوف هما ما يمنعان السيدات من التحدث والتبليغ عن العنف الممارس ضدهن، مشيرًا إلى أن أقل من 7% يطلبون الخدمات خارج نطاق الأسرة.
فيما تطرقت مدير بيت الآمان بوزارة الشئون الاجتماعية هنادي سكيك إلى دور بيت الآمان في إيواء المعنفات حسب الحالة، وماهية الخدمات التي يقدما البيت، وآلية التعامل بداخله.
وذكرت الرائد مريم البرش من الشرطة النسائية قصصًا حقيقية وقصص ناجحة عن تدخل الشرطة في حل الكثير من قضايا العنف، وكيفية التنسيق بينهم وبين بيت الآمان في حماية السيدات اللاتي يتعرضن للعنف.
