جددت كتلة الصحفي الفلسطيني مطالبتها بوقف استهداف الصحافيين والتضييق عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وكذلك الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وعدت الكتلة في تقريرها الشهري الذي وصل "صفا" نسخة عنه الخميس تصاعد وتيرة الانتهاكات بحق الصحافيين ووسائل الإعلام مؤشراً خطيراً على تردي حالة الحريات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووصفت قمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية للصحافيين والتضييق عليهم "سلوكاً مشيناَ ينبغي الإقلاع عنه، والتوقف الفوري عن ممارسته، وعدم التمادي أكثر في كبت الأصوات الحرة وكسر الأقلام النيرة".
ودعت كتلة الصحفي الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب ومنظمة مراسلون بلا حدود، وكل المؤسسات الحقوقية والمعنية بالحريات الإعلامية إلى ممارسة ضغوط حقيقية على منتهكي الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لوقف التعدي على الصحافيين.
وفي هذا الإطار، استنكرت كتلة الصحفي تقديم الصحفي طارق أبو زيد مراسل قناة الأقصى الفضائية لمحاكمة عسكرية، وإصدار حكم بحقه بالسجن 18 شهراً، وعدت ذلك مساً خطيراً بحرية الإعلام.
وأدانت جريمة إطلاق النار على منزل الصحفي مصطفى صبري المعتقل لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، داعية إلى إطلاق سراحه فوراً وبقية الصحافيين المعتقلين في السجون الفلسطينية.
وأعربت كتلة الصحفي الفلسطيني عن "أسفها الكبير لسلب إرادة الصحافيين من خلال مهزلة انتخابية تخللها خروقات وتجاوزات خطيرة"، مؤكدة رفضها القاطع لكل محاولات فرض الأمر الواقع.
ورصدت كتلة الصحفي في تقريرها اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد كبير من المصورين الصحفيين في مخيم شعفاط في مدينة القدس المحتلة، كذلك أثناء تغطيتهم للمسيرة الأسبوعية المناهضة للجدار والاستيطان في قرية بلعين في محافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
كما ذكرت ضمن الانتهاكات الفلسطينية قرار محكمة عسكرية فلسطينية في مدينة نابلس بسجن مراسل قناة الأقصى طارق أبو زيد 18 شهراً على خلفية عمله مراسلاً للقناة، وهو الحكم الأشد الذي يصدر بحق إعلامي في الضفة الغربية منذ الانقسام السياسي الفلسطيني.
