قدمت عائلة المقدسي جلال المصري الذي قتله جنود الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز النبي يونس في منطقة الخليل في كانون الثاني 2011، دون أن يشكّل تهديدًا عليهم، التماسًا إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، لتقديم لائحة اتّهام ضد الجندي الذي أطلق النار على المصري.

واعتمدت المحامية إميلي شيفر عومر مان من الطاقم القضائي لمنظمة "يش دين" في التماسها للمحكمة على إفادات تمّ الإدلاء بها في شرطة التحقيقات العسكرية، وحسبها تم توجيه الرصاص عمدًا باتّجاه رأس المواطن المصري دون أي مبرّر قانوني، وخلافًا لتعليمات إطلاق النار.

وكان المصري وهو من سكان القدس، ومتزوّج وأب لولدين في الثانية والثالثة من العمر، متوجّهًا لزيارة أقاربه عندما تقدّم بمركبته باتّجاه أربعة جنود كانوا نصبوا حاجزًا ارتجاليًّا في منطقة النبي يونس، بعد أن بلغهم إنذار بأنّ مركبة من نفس نوع المركبة التي يستقلها المجني عليه 'اقتحمت' حاجز 'غوش عتصيون'.

وقد ادّعى الجنود أن المصري تقدّم نحوهم ببطء في البداية، ولكنه فيما بعد زاد سرعته وتجاهل إشارات ونداءات الجنود الذين أمروه بالتوقّف واستمر في التقدّم.

وحسبما ورد في تقرير العمليات اليومي للّواء الإقليمي "عتصيون"، أطلق قائد الحاجز ثلاثة عيارات نارية في الهواء. وأطلق جندي آخر، وهو قنّاص كان متموضعًا في برج المراقبة الذي أشرف على الحاجز الارتجالي، بإطلاق أربعة عيارات نارية. اخترقت بعضها المركبة، وأصابت رأس المصري بجروح بالغة، وتوقّفت المركبة بعد أن ارتطمت بجدار أمان على حافة الشارع.

وأوردت منظمة "يش دين" في بيانها الاثنين، ما أفاد به الجندي الذي أطلق الرصاص، والذي قال إنه أطلق طلقة واحدة في الهواء عندما رأى المركبة تتقدّم بشكل جنوني نحو الجنود، وإنّه بعد أن سمع صوت طلقتين أطلق ثلاث رصاصات على عجل المركبة الأيسر، لأنّه اعتقد أن المصري يحاول دهس زملائه الذين وقفوا في الشارع، ولأنّه سمع صوت إطلاق نار قَدَّر أنه قادم من ناحية المركبة.

وأشارت إلى أن الأدلّة في الملفّ تكشف عن صورة مختلفة تمامًا، "فمحقّقو شرطة التحقيقات العسكرية لم يعثروا على آثار لإطلاق نار على عجلات المركبة، مع أن الجندي الذي أطلق النار هو قنّاص، وكان مسلّحًا وقت الحادث ببندقية ذات موجّه، بمعنى أنه كان قادرًا على التصويب بدقّة".

وأضافت أن قصّاص الأثر المعتمَد الذي استُدعي لمكان الحادث قال في إفادته أمام شرطة التحقيقات العسكرية إنّ" كلّ شيء كان موجّهًا لرأس السائق".

ولفتت المنظمة إلى أن نائب قائد لواء "عتصيون" حينذاك قال في إفادته إن "الجنود ما كان يجب أن يطلقوا النار على المركبة، إنهم لم يحصلوا على تصريح بذلك كما هو مطلوب، فقط في حالة خطر الموت يمكن إطلاق النار دون تصريح، وهم لم يقولوا إنّهم كانوا في وضع هدد حياتهم بالخطر".

وأوضح أن مركبة المصري لم تكن المركبة التي بسببها أُعلنت حالة الاستنفار ونشرت الحواجز في المنطقة في تلك الليلة. 

وقالت المنظمة إنه" رغم هذه الإفادات قرّرت النيابة العسكرية عدم تقديم لائحة اتّهام ضد الجندي الذي أطلق النار".

وجاء في الالتماس أن الجنود لم يكونوا معرّضين لخطر الموت، وذلك حسبما تشير إفاداتهم ذاتها، لذا فإن إطلاق النار جاء مخالفًا بشكل تام لتعليمات إطلاق النار، ويجب تقديم الجندي للمحاكمة.

وأضاف أن النيابة العسكرية ليست أصلًا الطرف المخوّل باتّخاذ قرار بشأن تقديم الجندي للمحاكمة، لأن القرار اتّخذ بعد سنة على نهاية خدمة الجندي في جيش الاحتياط، وعليه فإن المخوّل باتّخاذ القرار بهذا الخصوص هو المستشار القضائي للحكومة والمدّعي العام.

 وأوضح أن إغلاق الملفّ دون تقديم لائحة اتّهام هو قرار غير مقبول على الإطلاق، لأنّه يمكّن شخصًا يشتبه في أنه تسبّب بموت إنسانٍ يحترم القانون وزوج وأب لطفلين من التملّص من حكم القانون، وينقل رسالة لمن يحمل السلاح في إطار نشاطه العسكري، بأنه سيحظى بحصانة حتى عندما يتسبّب عمله الجنائي بموت أبرياء لم يشكّلوا عليه أي خطر'.