أيّدت كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي بقاء عزيز دويك رئيسا للمجلس التشريعي الفلسطيني، ولكن بصفته "الاعتبارية" دون صلاحيات دستورية.
وقال النائب عن كتلة فتح عبد الله عبد الله في تصريح خاص لـ"صفا": إن الدويك انتخب رئيسا للمجلس التشريعي في الدورة البرلمانية الأولى والتي انتهت مدتها، ولذلك نعتبره رئيسا بصفة اعتبارية بروتوكولية، لكنه لا يستطيع ممارسة صلاحياته الدستورية".
وأوضح النائب عبد الله أن كتلة فتح توافقت في ذلك مع الدويك وكتلة التغيير والإصلاح على أن صفته تبقى رئيسا للمجلس ولكنه لا يستطيع ممارسة مهام رئاسة المجلس باعتبار أن المدة التي انتخب لها قد انتهت، وحدث "تعطيل" لافتتاح دورة جديدة يجري فيها انتخاب مكتب رئاسة جديد.
وأكد عبد الله أن الدويك مرحباً به للدوام في مكتبه بالمجلس التشريعي يوم الاثنين، مبينا أن كتلة فتح ستلتقيه لمناقشة الهمّ الوطني، معبرا عن أمله في أن يسهم الدويك كعضو بارز في كتلة التغيير والإصلاح، في دفع الحوار الوطني والمصالحة.
وأضاف " يعود الدويك إلى مكتبه ولكن لا يستطيع أن يمارس دوره الدستوري بدعوة المجلس للانعقاد وترؤس جلساته وغير ذلك، وهذا ينسحب على هيئة رئاسة المجلس كاملة"، مؤكدا أن فتح لا تتخذ موقفا شخصيا ضد الدويك.
وأعرب النائب الفتحاوي عن أمله في إنهاء حالة الانقسام الفلسطينية كي يتسنى للمجلس التشريعي إتباع الطرق الدستورية، بأن يدعو الرئيس بمرسوم رئاسي كما فعل يوم 11-7-2007 إلى افتتاح دورة برلمانية جديدة ولم تنجح، كي تفتتح دورة جديدة وينتخب فيها رئاسة جديدة.
