تبحث اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تضم 24 دولة مانحة ومضيفة، اليوم في عمان، وضع الوكالة التي تعيش أضعف حالاتها أمام عجزها المالي المنتظر للعام المقبل والبالغ 136 مليون دولار، وإمكانية تقليص المزيد من خدماتها.

وأكد الأردن، خلال اجتماع تنسيقي للدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين استضافه أمس في عمان، والذي يسبق لقاء استشارية "أونروا" رفضه لأي إجراءات تمسّ الخدمات المقدمة للاجئين أو تقليصها.

وقالت مصادر مطلعة، لصحيفة "الغد" الأردنية، إن الأردن مع الدول المضيفة بلوروا صيغة مشتركة لطرحها في اجتماع اللجنة الاستشارية حول كافة القضايا المطروحة على جدول أعمال اجتماعها، والمتعلقة بالتحديات التي تواجه عمل الوكالة والعجز المالي الذي يواجه ميزانيتها للعام المقبل.

وأضافت أن المجتمعين شددوا على ضرورة تحمل الأمم المتحدة لمسؤولياتها تجاه الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة، من خلال تأمين مصادر ثابتة لميزانيتها الاعتيادية.

وأوضحت أنهم بينوا عدم قدرتهم على تحمل أعباء إضافية تجاه اللاجئين الفلسطينيين مع ازدياد احتياجاتهم، وأن وكالة الغوث ملزمة بتأمين احتياجات اللاجئين، معبرين عن تقديرهم للجهود التي يقوم بها مفوض عام الوكالة لمعالجة الأزمة المالية من خلال البحث عن ممولين وشركاء جدد.

ومن المقرر، بحسب تلك المصادر، أن تضع إدارة الوكالة أمام "الاستشارية" ثلاثة ملفات مترابطة، تتعلق بعجزها المالي المقبل، والإجراءات التقشفية المتخذة مؤخراً وتلك قيد التنفيذ.

كما سيناقش الاجتماع ضعف قدرة الوكالة على التعامل مع أزمة اللاجئين الفلسطينيين من سورية في الأردن، والمقدرين بنحو 15.800 لاجئ مسجلين لديها، منهم 80 % يعانون من الفقر الشديد.

واعتبرت المصادر أن اللجنة التي تضمّ الدول المانحة والمضيفة معاً، تلتقي في ظل ظروف حرجة وصعبة بالنسبة للوكالة، بينما تؤكد المعطيات المتوفرة حول الاجتماع أن الدول المانحة لـ "أونروا" لا تملك حلولاً لمعالجة أزمة الوكالة المتفاقمة.

ولفتت إلى أن المفوض العام لـ"الأونروا"، بيير كرينبول، سيطرح خلال الاجتماع التحديات التي تجابه الوكالة، في ظل مأزق توفر المبالغ الكافية حتى نهاية العام الحالي فقط، والتحذير من ضعف مقدرتها على بدء السنة المقبلة، بكل متطلباتها واحتياجاتها، ما لم يتوفر التمويل اللازم.