نفت الحكومة الأردنية وجود أي تفاوض أو تباحث مع الكيان الإسرائيلي حول إقامة منطقة صناعية مشتركة.

جاء ذلك بعد إعلان سلطات الاحتلال عن نيتها طرح عطاء لبناء جسر فوق نهر الأردن، عند المنطقة الواقعة تحت ما يسمى "السيادة الإسرائيلية"، ليتصل بالمنطقة الصناعية الأردنية الإسرائيلية المشتركة، التي أقر إقامتها نهائيا قبل عامين.

وستمتد على مساحة اجمالية تقارب ألف دونم، 700 دونم منها في الأراضي الأردنية.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار الأردنية في الحكومة منتصر العقلة، لصحيفة "الغد" الأردنية، أن الهيئة لم تناقش مع الجانب الإسرائيلي إقامة منطقة صناعية مشتركة ضمن المنطقة الحدودية بين الجانبين.

وقال العقلة "إن الهيئة بصفتها مسؤولة عن المدن الصناعية بالمملكة لم تبحث او تتفاوض على الاطلاق مع الجانب الاسرائيلي اقامة منطقة صناعية مشتركة".

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الأردنية جلال الدبعي، أن لا علاقة للشركة بمشروع المدينة الصناعية المشتركة الذي أعلن عنه الجانب الإسرائيلي.

ونفى الدبعي أن تكون للشركة أي توجهات لإقامة مشاريع مشتركة مع الجانب الإسرائيلي مضيفا أن مشاريع الشركة الحالية غطت مختلف مناطق المملكة وفقا للتوسع الشمولي للمدن الصناعية وتوزيع مكاسب التنمية على مختلف المحافظات.

وبحسب ما نشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الجسر سيكون مشروع البنى التحتية الأول لإقامة المنطقة الصناعية، في شمال غور الأردن، في منطقة بيسان، وعلى مقربة من جسر الشيخ حسين.

وستبلغ تكلفة الجسر ما يزيد عن 14 مليون دولار، بتمويل إسرائيلي، كونه يبنى على الأرض الواقعة تحت ما يسمى "السيادة الإسرائيلية". 

وحسب قرار الحكومة الإسرائيلية في نيسان/أبريل) من العام الحالي، فإن "إسرائيل" سترصد ميزانية 52 مليون دولار، تشمل الجسر المعلن، لإقامة المنطقة الصناعية.

ووفق ما أعلنته وزارة "التعاون الاقليمي" الإسرائيلية أمس الاثنين، فإنه "مع بدء العمل في الحديقة سيكون بإمكان مستثمرين اسرائيليين اقامة خطوط انتاج تكلفتها رخيصة في الجانب الأردني.

وفي المقابل "ستقام في الجانب الاسرائيلي مخازن لوجستية ومكاتب، وسيكون بإمكان الاسرائيليين أن يُدخِلوا الى الجانب الأردني مواد خام، وأن يُخرِجوا من الجانب الأردني منتوجات جاهزة".

وأقرت الحكومة الإسرائيلية أنظمة خاصة لتنقل العاملين بين جانبي المنطقة الصناعية، التي ستكون مغلقة، ولن يكون معبرًا حدوديًا مفتوحًا.