أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني أن مشروع تركيب كاميرات في المسجد الأقصى المبارك مشروع أردني، وسوف يتم من خلال وزارة الأوقاف.
واضاف خلال استقباله الأربعاء وفدًا ضم ممثلين عن أوقاف القدس وشخصيات مقدسية إسلامية ومسيحية أن الأردن يقف بقوة ويرفض أي تغيير بالنسبة للوضع القائم التاريخي في المسجد الأقصى والحرم الشريف الذي يمتد على مساحة 144 دونمًا كاملة.
ولفت إلى أن الأمور لم تتغير بالنسبة لموقف الأردن، الذي يؤكد دومًا على الحفاظ على الوضع القائم الذي كان سائدًا قبل احتلال القدس عام 1967، مؤكدًا وقوف الأردن إلى جانب المقدسيين وصمودهم لمواجهة أية انتهاكات إسرائيلية تستهدف الأقصى.
وقال "كما ذكرت سابقًا لدينا القدرة في الأردن على السير في خياراتنا دبلوماسيًا وقانونيًا، حيث سنراقب ما سيجري على الأرض ومدى التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي"، مؤكدًا أن الأردن على اتصال وتنسيق مع الدول الغربية، وهي جاهزة للعمل معنا.
وفيما يتعلق بمشروع تركيب نظام كاميرات لمراقبة الوضع في المسجد الأقصى، والتأكد من عدم وقوع اعتداءات إسرائيلية مجددًا، قال "كلما صدر موقف أردني يكون هناك مشككين، مشروع تركيب الكاميرات هو مشروع أردني سيتم من خلال وزارة الأوقاف وبالتعاون مع إخواننا الفلسطينيين على الأرض، لغايات تركيبها وتثبيتها وبما يغطي كامل مساحة الأقصى والحرم القدسي الشريف".
وأضاف "حتى أكون واضحًا معكم، لن يكون هناك كاميرات داخل المسجد، لكن الموضوع يحتاج، وفقًا لآراء خبراء، لمدة تصل إلى 6 أسابيع. من الأفضل أن يتم تشغيل نظام الكاميرات بشكل كامل يغطي المساحة كلها".
وأكد قائلًا "نحن جاهزون لنستمع لأية نصائح منكم بالنسبة للتحديات التي تواجهكم؛ دبلوماسيًا وقانونيًا، وبنفس الوقت نفكر كيف يمكن إعادة الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي إلى طاولة المفاوضات حتى نجد حلًا نهائيًا للقضية الفلسطينية".
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن وضع كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى يجب أن يتم بـالتنسيق مع "إسرائيل"، مضيفًا أن الكاميرات ستستخدم أولًا "لدحض الادعاءات بأن إسرائيل تخرق الوضع الراهن، وثانيًا لإظهار من أين تأتي الاستفزازات بالفعل ومنعها مسبقًا".
