أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق الأحد قرارا يقضي باعتبار النطاق المكاني الذي يتواجد فيه حطام طائرة الركاب المدنية الروسية التي سقطت في شبه جزيرة سيناء محل تحقيق من قبل النيابة العامة ويحظر التواجد فيه.

وتضمن قرار النائب العام حظر اجراء أية تدخلات أو رفع أية أجزاء من موقع الحادث إلا بعد انتهاء أعمال معاينات النيابة العامة واللجان الفنية المنتدبة وصدور تصريح بذلك من النيابة العامة ضمانا لسلامة التحقيقات.

وكانت طائرة روسية طراز (ايرباص) تابعة لشركة (كاغوليم افيا) للطيران تحطمت بسيناء صباح أمس السبت وعلى متنها 217 راكبا إضافة إلى 7 من أفراد طاقمها بعد اقلاعها من مطار (شرم الشيخ) باتجاه (سانت بطرسبورغ) شمال غربي روسيا.

وأعلنت كلا من مصر وروسيا أن التحطم ناجم عن خلل فني، فيما أعلن تنظيم "ولاية سيناء" في بيان منسوب له مسؤوليته عن إسقاط الطائرة التي كانت تحلق في سماء سيناء.

في سياق متصل، أعلن مجلس الوزراء المصري الأحد عن وصول حتى الان 163 من جثامين ضحايا الطائرة الروسية إلى عدد من المستشفيات المصرية.

وعقدت اليوم جلسة مباحثات بين الجانب المصري والجانب الروسي في مصر لشرح ملابسات الحادث والاستماع الى مطالب الجانب الروسي.

واتفق الجانبان بحسب وزير السياحة المصري هشام زعزوع على توفير وسائل انتقال إلى الجانب الروسي لزيارة مكان حادث الطائرة الروسية ومشاهدة حطام الطائرة للمساعدة في تحليل بيانات الحادث فضلا عن سرعة نقل جثامين الضحايا من القاهرة إلى روسيا.

وبدأت صباح الأحد عملية تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية المنكوبة من قبل لجنة تحليل الحوادث المركزية التي تم تشكيلها من وزارة الطيران المدني.

وقال وزير الطيران المصري حسام كمال إن الجانب الروسي والشركة المصنعة للطائرة سيشتركون في تفريغ البيانات الخاصة بالصندوقين، موضحًا أن تحليل الحادث قد يستغرق بعض الوضع الوقت.

ووصلت أمس ثلاث طائرات روسية تقل عددًا من المسؤولين الروس على رأسهم وزير النقل ووزير الطوارئ ووزير الطيران المدني بالإضافة إلى أطقم البحث والتحقيق والانقاذ وعدد من المعدات اللازمة لعمل الفريق الروسي.