اتفقت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية والحكومة الفلسطينية في رام الله على حل كافة الإشكالات العالقة بين الطرفية وأهمها ما يتعلق بالعلاوات احتساب سنوات الخدمة.
وشارك في اللقاءات التي استمرت يومين عن الحكومة كل من أمين عام مجلس الوزراء د. نعيم أبو الحمص ورئيس ديوان الموظفين العام د. جهاد حمدان والمحاسب العام في وزارة المالية يوسف الزمر.
وقال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة في تصريح صحفي الثلاثاء إنه تم إنجاز اتفاق مع الحكومة لحل كثير من القضايا وإحالة أخرى للجان المختصة.
وأضاف أن النقاط المتفق عليها حولت إلى رئيس الوزراء في رام الله لاعتمادها وأن مجلس النقابة ينتظر من أبو الحمص إعلامهم بموافقة رئيس الحكومة عليها.
وأورد قائمة بالنقاط التي تم التوصل إلى اتفاق بحولها، وهي:
1. تكليف مديرية الرواتب في وزارة المالية بإخضاع بنود الراتب من تكملة (1) وتكملة (2) للاستنفاذ فقط عند انتقال الموظف من فئة الى فئة أخرى وذلك حفاظاً على الحقوق المكتسبة للموظفين وفق القانون مع إعادة ما تم خصمه خلافاً لذلك وذلك بحيث ينقل إلى الدرجة والعلاوات التي توازي راتبه مالياً.
2. تكليف مديرية الرواتب بإخضاع سنوات الخبرة الخارجية للاستنفاذ عند انتقال الموظف من فئة الى فئة أخرى وبالدرجة والعلاوة التي توازي أو تزيد عن راتبه القديم.
3. انتظار توصيات اللجنة الإدارية بخصوص علاوة المخاطرة وصرف العلاوة لمستحقيها من تاريخ اعتماد توصيات اللجنة الإدارية في مجلس الوزراء وذلك بكتاب يعتمد من الوزارة المعنية وديوان الموظفين لوزارة المالية بالسرعة الممكنة.
4. الإيعاز لوزارة المالية/ مديرية الرواتب بتطبيق الترقيات اعتباراً من تاريخ الكتاب الصادر من ديوان الموظفين العام وفق القانون.
5. التأكيد على لجنة تعديل قانون الخدمة المدنية بضرورة إشراك كافة الوزارات والدوائر الحكومية والنقابات والجهات ذات العلاقة في هذه العملية وتقديم ملاحظات خطية مكتوبة حول القانون الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
6. الإيعاز لديوان الموظفين العام ووزارة المالية بصرف العلاوة الإشرافية لكافة الموظفين في الوزارات والهيئات التي تم إقرار هيكلياتها وتسكين موظفيها على الوظائف الإشرافية المحددة في الهيكلية، وعدم ربط صرف هذه العلاوة بعدد الموظفين التابعين لكل وظيفة إشرافية.
7. الإيعاز لوزارة المالية بإخضاع سنوات الخدمة لأغراض الراتب للاستنفاذ عند انتقال الموظف من فئة الى فئة أخرى فقط وبالدرجة والعلاوة التي توازي أو تزيد على راتبه القديم.
8. زيادة علاوة القدس الممنوحة لجميع موظفي السلطة حملة الهوية المقدسية من 510- 1000 شيكل شهرياً بغض النظر عن مكان عملهم.
9. الإيعاز لديوان الموظفين العام بتزويد وزارة المالية بالبيانات المتعلقة بالموظفين الذين تنطبق عليهم رفع نسبة المواصلات الداخلية بنسبة 10%.
