قالت محكمة إسرائيلية إن الوضع الأمني داخل "إسرائيل" بدأ بالتدهور منذ العام 2013 ويزداد سوءًا بشكل مضطرد.

وأوضحت ما يُسمى بـ"محكمة العدل العليا" في "إسرائيل" أن الفترة التي أعقبت ربيع العام الماضي كانت تُعد بداية تدهور الوضع الأمني في عمليات استهدفت إصابة أو قتل إسرائيليين.

وسجلت المحكمة -وفق القناة 7 العبرية- في العام 2013 أكثر من 1400 هجمة نفذها فلسطينيون ضد إسرائيليون، في حين سجل العام 2014 زيادة في الهجمات وصلت لأكثر من 1650، وبزيادة قدرها 50 هجومًا خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى الأسبوع الماضي بواقع 1703 هجمات.

وسجلت المحكمة في بيانٍ لها مقتل 35 إسرائيليًا منذ خلال العامين الماضيين، في حين لم تسجل أي هجوم على يد فلسطيني في العام 2012، على حد قولها.

لكن الهجمات تضاعفت بشكل مذهل منذ أعياد رأس السنة اليهودية وحتى الأسبوع الماضي، حيث سجلت 778 هجومًا تسببت بقتل 11 وإصابة 100 إسرائيلي.

وعقب تقرير المحكمة أن تزايد تلك الهجمات يشير إلى تغير هائل في الظروف وكثافة الرغبة في القتل، على حد وصفها.

وفي المقابل، سجلت وزارة الصحة الفلسطينية في أكتوبر الجاري وحده ارتقاء أكثر من 61 شهيدًا، ربعهم من الأطفال وأكثر من 2000 إصابة. كما شنت مليشيا المستوطنين آلاف الهجمات على الفلسطينيين وقتل وحشي، إضافة لتدنيس دور العبادة للمسلمين والمسيحيين.

كما يواصل جيش الاحتلال فرض حصار مشدد على قطاع غزة وشن صيف 2014 حربًا قاسية قتل خلالهًا أكثر من 2217 فلسطينيًا أغلبهم من النساء والأطفال والمدنيين.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت جملة من القرارات الصارمة بحق من تزعم أنهم نفذوا عمليات هجومية ضد إسرائيليين كإعدامهم ميدانيًا أو هدم منازل ذويهم وسحب هوياتهم المقدسية وجوازات سفرهم منذ بداية أكتوبر الجاري.