web site counter

طالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته

مركز يدين استمرار الاحتلال باستباحة دم المدنيين الفلسطينيين

غزة - صفا

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهتارها بأرواح المدنيين الفلسطينيين، وإطلاق النار عليهم بهدف القتل على خلفية الاشتباه بنيتهم تنفيذ أعمال طعن ضد جنودها ومستوطنيها. 

 

ودعا المركز في بيان وصل وكالة "صفا" الاثنين المجتمع الدولي للخروج عن صمته، والتحرك السريع لوقف جرائم الاحتلال، وتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين. 

 

ورأى أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم يشكل عامل تشجيع لحكومة الاحتلال لمواصلة سياساتها المنافية للقانون الدولي الإنساني، بما يعنيه ذلك من استمرار سقوط المزيد من الضحايا المدنيين الفلسطينيين.

 

وأشار إلى جريمة إعدام قوات الاحتلال بدوم بارد للفتاة دانيا جهاد أرشيد (17عامًا)، بعد أن أطلق أحد أفرادها النار عليها أثناء توقفها في ساحة الحرم الإبراهيمي في الخليل لفحص حقيبتها المدرسية.

 

وأوضح المركز أنه تبين من خلال تحقيقاته التي أجراها أن الفتاة لم تكن تشكل خطرًا على أمن وحياة الجنود، حتى أنها كانت ترفع يديها أثناء حديث الجندي معها واتهامها بوجود سكين بحوزتها، كما أن المنطقة التي قتلت فيها الفتاة محصنة بشكل أمني، وكان بالإمكان اعتقالها دون إطلاق النار عليها في حال كانت تشكل خطرًا.

 

وتطرق أيضًا إلى جريمة إعدام الفتى أحمد محمد سعيد كميل (17 عامًا) أثناء تواجده على معبر الجلمة شمال شرقي مدينة جنين، حيث أكد شهود عيان لباحث المركز إنهم شاهدوا الفتى كميل وهو يبيع (راس العبد).

 

واستنكر المركز الحقوقي بشدة تلك الجرائم الجديدة، والتي تؤكد على تنامي ظاهرة قتل المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أنّه كان بإمكان تلك القوات، وفي الحالتين المذكورتين، استخدام قوة أقل فتكًا بالضحايا واعتقالهما. 

 

وجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، وكذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

 

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقًا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة. 

/ تعليق عبر الفيس بوك