استنكر الوزراء والنواب الأسرى في سجون الاحتلال منع انعقاد جلسة التشريعي في رام الله وإغلاق أبواب المجلس في وجه رئيس المجلس ونواب كتلة التغيير والإصلاح.
وقالوا في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة عنه الثلاثاء :" إن استمرار تعطيل عمل المجلس التشريعي يصب في مصلحة الاحتلال وتحقيق أهدافه وتمثل غطاءاً لجرائمه وقراراته للسيطرة على المقدسات وتهويدها".
وأضافوا " ما قامت به حركة فتح والأجهزة الأمنية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن فتح وقيادتها غير معنيين بالمصالحة والوحدة وأنهم لا يزالون واقعين تحت تأثير الصهيوأمريكية".
وتابع النواب والوزراء " إن مواقفهم بتعطيل عمل السلطة التشريعية يعد استمراراً لنهج التآمر على خيار الشعب الفلسطيني وتكميلاً لدور الاحتلال الذي يسعى ومنذ إعلان نتائج انتخابات التشريعي لتقويض النظام السياسي والالتفاف على الخيار الديمقراطي من خلال اعتقال النواب والوزراء من بينهم رئيس المجلس التشريعي".
وأشاد الأسرى بجهود رئيس المجلس والنواب الإسلاميين لعقد الجلسة بهدف مناقشة ممارسات الاحتلال بحق الإنسان والأرض الفلسطينية وقرارات بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى التراث الإسرائيلي.
وحمل الوزراء والنواب اللجنة المركزية لحركة فتح والرئيس محمود عباس والمجلس الثوري المسوؤلية الكاملة عن تعطيل أعمال التشريعي واستمرار حالة الانقسام وتوفير الغطاء للاحتلال لمواصلة هجمته التي تستهدف كل ما هو فلسطيني.
واستهجن البيان" ازدواجية المعايير والنظرة المنحازة والمتناقضة لنواب فتح وبعض الكتل البرلمانية الأخرى لكل من شرعية وقانونية استمرار ولاية كل من مؤسستي الرئاسة والتشريعي".
