في ظل حملة التحريض التي تستشري في مجتمع الكيان الاسرائيلي ضد الفلسطينيين، عمد عدد من أرباب العمل الاسرائيليين على تسريح مواطنين من القدس المحتلة من عملهم، دون تقديم أسباب أو مبررات قانونية لذلك.
ورصد موقع "كيوبرس" المختص بشئون المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة عدد كبير من حالات عمال من مواطني المدينة المقدسة تم تسريحهم من عملهم على خلفية أحداث انتفاضة القدس المستمرة.
وقال الشاب محمد حداد الذي يعمل في "التمديدات الكهربائية" مع شركة إسرائيلية إنه أثناء عمله في أحد الشوارع التي يسكن فيها مستوطنون في القدس المحتلة، حاولت مجموعة منهم الاعتداء عليه، ما دفعه إلى إبلاغ الشركة لإنقاذه منهم.
وذكر حداد أنه تفاجأ بإخباره من قبل المسؤول عنه في الشركة أنه مسرح من عمله دون توضيح الأسباب، ما جعله عاطلا عن العمل ضمن فئة كبيرة من الشبان في القدس المحتلة التي تضربها البطالة.
ولا تختلف قصة حداد عن نظمي محمد علي، الذي كان يعمل في بلدية "موديعين" منذ عامين، إذ سرحه المسؤول عنه و14 من زملائه خلال الأوضاع الراهنة بذرائع واهية، كتغيبه عن العمل مدة يومين، عقب منع قوات الاحتلال خروجه من مخيم "شعفاط" المحاصر في الأيام الأخيرة.
وقال محمد علي إن المسؤول في العمل سرحه من عمله بسبب الأوضاع التي تعيشها مدينة القدس المحتلة، مضيفا أن العنصرية باتت تتحكم في حياة المستوطنين وتعاملهم مع العرب.
وأضاف: "تغيبي ليومين عن العمل ليس دافعا لفصلي نهائيا، كون عذري معي، ويمكن للمسؤول أن يحتسبهم من إجازاتي التي لم أستغلها منذ فترة".
ولم يؤثر فصل محمد علي من عمله على شخصه فقط، بل كان له الأثر على جميع أفراد عائلته المكونة من زوجة و5 أطفال، لعدم توفر السيولة الكافية بين يديه، الأمر الذي فاقم من الخناق الذي يعيشه مع عائلته في مخيم شعفاط.
أما الشاب محمد عسيلة الذي تم توقيفه عن العمل لحين إيجاد ذريعة حقيقية تخول المسؤولين عنه بتسريحه بشكل قانوني كما قال، فكان يعمل في محطة وقود تابعة لشركة إسرائيلية، وتفاجأ حين توجه إلى عمله كالمعتاد بوجود فتاة مستوطنة تعمل مكانه دون إبلاغه من قبل.
وذكر عسيلة أنه عندما سأل المسؤول عنه في العمل عن سبب توقيفه دون سابق إنذار، قيل له أنه قام بعدة مشاكل مع زبائن المحطة، الأمر الذي نفاه وطالب بفتح كاميرات المراقبة في المحطة ومواجهته مع من يدعون اختلاقه مشاكل معهم، إلا أن المسؤول أخبره بأنه سيبحث في أمره دون أن يرد على تساؤلاته.
ويقول مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري إن هناك إيجاز غير مباشر من قبل الاحتلال لزيادة الخناق على مواطني القدس المحتلة حتى يضطروا لمغادرة المدينة وتركها للمستوطنين.
وذكر الحموري أن إجراءات الاحتلال التي تُمارس بحق مواطني القدس المحتلة سواء نشر عشرات الحواجز أو تسريحهم من عملهم، ستؤثر بشكل سلبي على علاقاتهم الاجتماعية ووضعهم الاقتصادي.
وتصل نسبة الفقر في مدينة القدس المحتلة إلى 80% بين سكانها وتعج من أعلى نسب الفقر في العالم بحسب الحموري الذي نبه إلى أن تسريح العمال من عملهم سيرفع هذه النسبة كون المتحكم الرئيسي في العمالة بالقدس هو الاحتلال.
وحذر مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من أن إجراءات الاحتلال الأخيرة من شأنها تغيير الوضع الطبوغرافي للمدينة المقدسة، مطالبا بتدخل دولي لوضع حد لهذه الإجراءات.
