عدت الأمانة العامة للمجلس التشريعي في رام الله أية دعوة لعقد المجلس من النواب أو الكتل دعوة باطلة وغير قانونية وغير دستورية، مشددة على أن ذلك ينطبق على دعوة حركة حماس لجلسة للمجلس.
وقالت الأمانة العامة في بيان وصل "صـفا" نسخة عنه الاثنين إن ولاية المجلس التشريعي الدستورية والقانونية قد انتهت بتاريخ 25/1/2010، وهو الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والدستورية.
وأضافت أن "هذه الانتخابات رفضت إجرائها حركة حماس بل عطلتها من خلال منع لجنة الانتخابات المركزية القيام بعملها بالتحضير للانتخابات نهاية العام الماضي 2009 في قطاع غزة، ورفضت مبدأ المصالحة والتوقيع على الورقة المصرية".
وذكرت الأمانة العامة أن مدة الانتخابات التشريعية قد حددت بأربع سنوات وبصورة دورية وفق نص القانون الأساسي المعدل، متهمة حماس بقراءة القانون الأساسي بصورة مجزوءة لخدمة مصالحها، على حد تعبيرها.
وقالت: إن "من يدعي الحرص على وحدة المجلس التشريعي الأجدر به أن يلتزم بالقانون وبالاستحقاق الانتخابي والوحدة، ولا أن يمنع الانتخابات ويستخدم المادة 47 التي تنص على الولاية ذريعة لاستمرار المجلس وعدم إجراء الانتخابات".
وأشارت الأمانة العامة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو صاحب الحق في دعوة المجلس التشريعي لافتتاح دورة جديدة بصفته رئيسًا للسلطة وللجنة التنفيذية للمنظمة.
وأضافت أن هيئة مكتب المجلس والتي تضم رئيس المجلس ونائبين وأميناً للسر قد انتهت ولايتها القانونية والزمنية منذ تاريخ 11/7/2007، عندما رفضت كتلة حماس البرلمانية دعوة الرئيس عباس لافتتاح الدورة الثانية للمجلس وانتخاب رئاسة جديدة للمجلس.
وأوضحت أن مدة هيئة المكتب الزمنية والقانونية تبدأ منذ لحظة انتخابها في الجلسة الأولى الافتتاحية للدورة البرلمانية وتنتهي يوم افتتاح الدورة العادية التالية.
وشددت على أن هيئة المكتب تنتهي صفتها وولايتها وتتجرد من صلاحياتها بانتهاء اليوم الأخير من الدورة البرلمانية التي مدتها سنة ولا تمتد ولاية مكتب المجلس لحين انتخاب هيئة جديدة، تبعا للأمانة العامة.
وأكدت الأمانة العامة أن "دعوة المجلس التشريعي لانعقاد في جلسة طارئة أو غيرها بطلب ربع النواب أو أكثر من ذلك لا تكون إلا في حالة انعقاد المجلس بشكل طبيعي وليس كما هو واقع المجلس الآن وهو عدم الانعقاد منذ 11/7/2007 إثر الانقلاب والانقسام الذي أقدمت عليه حماس في غزة".
وشككت الأمانة العامة في مغزى الدعوة لجلسة طارئة في مثل هذه الظروف التي تشهد تصعيداً إسرائيلياً خطيراً بالاعتداءات على المقدسات في القدس والحرم الإبراهيمي ومسجد بلال، والحصار على غزة واعتداءات المستوطنين اليومية.
وقالت: إن "محاولة حركة حماس ونوابها تأتي في هذه الظروف متزامنة مع الممارسات والإجراءات الإسرائيلية، لتسهم في تعميق الخلاف والانقسام".
وأضافت أن "استخدام حماس لدعوة المجلس للانعقاد في جلسة لبحث ما يجري في القدس والمصالحة استخدام لاسم القدس ومعاناة الشعب الفلسطيني لإخفاء الأهداف الحقيقية التي تسعى الحركة لتحقيقها وهي الاستمرار في الانقسام ونقل الفتنة إلى الضفة بعد غزة"، على حد قولها.
وبينت الأمانة العامة أن حماس تستغل ما تمنحه السلطة الفلسطينية من حريات وأجواء ديمقراطية في الضفة، مؤكدةً أن التصدي للاحتلال وممارساته في القدس والوطن لا يكون بجلسة مجلس "لأن الميدان مفتوح لمن يريد ذلك".
واتهمت حركة حماس "بمحاولة افتعال أزمة داخلية تهدف لجر القوى الفلسطينية كافة لحالة توتر وخلاف جديدة تعزز موقف حماس اللامسؤول من عدم التوقيع على ورقة المصالحة المصرية، وموقف حماس بتعطيل الانتخابات للإبقاء على السلطة التشريعية بواقعها الحالي".
ووصفت توجه النواب من غير كتلة حماس بعدم المشاركة توجهًا وطنيًا مسؤولاً بالتأكيد على أن أي دعوة لعقد جلسة للمجلس هي غير قانونية وباطلة وغير شرعية ما لم تكن حسب القانون وبدعوة من الرئيس عباس.
ونفت الأمانة العامة أن يكون تم منع نواب حماس من دخول المجلس التشريعي وقاعاته، مؤكدة أنهم دخلوا مبنى المجلس وتجولوا فيه أمام وسائل الإعلام الحاضرة جميعًا.
وكان جهاز أمن المجلس التشريعي منع كافة طواقم الصحافة والإعلام من دخول بوابة المجلس أو ساحاته بدعوى عدم تلقي أية معلومات من الجهات المسؤولة تسمح بذلك.
