رفضت "إسرائيل" بشدة مشروع القرار الفرنسي المطروح على مجلس الأمن الدولي، والقاضي بإيفاد مراقبين دوليين إلى الأماكن المقدسة في القدس المحتلة، وبضمنها المسجد الأقصى المبارك.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن محافل سياسية في القدس قولها صباح الأحد إن "مشروع القرار الفرنسي ليس إلا جائزة للإرهاب الفلسطيني"، مؤكدةً أن "إسرائيل" تعمل مع الولايات المتحدة وجهات اخرى لإجهاضه.
وفي السياق، تحفظت النائبة تسيبي ليفني من أقطاب حزب "المعسكر الصهيوني" المعارض من الطرح الفرنسي، معتبرةً إياه "مقدمة لتدويل النزاع، ومساسًا خطيرًا بالسيادة الإسرائيلية". وفق قولها
وأضافت ليفني أن مشروع القرار الفرنسي يدلل على أنه طالما لن تقدم "إسرائيل" مبادرة من جانبها فإن العالم سوف يستمر باتخاذ القرار عنها.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية الأحد أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" تبذلان جهودًا لمنع تقديم مشروع القرار أمام مجلس الأمن.
ونقلت الصحيفة عن مصدر اسرائيلي لم تكشف هويته أن "اسرائيل" تعتزم تقديم شكوى رسمية للحكومة الفرنسية بسبب مشروع هذا القرار "المثير للسخرية" حسب وصفه.
كما أعرب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن رفضه للعرض قائلاً إن كيانه يحافظ على الأمر الواقع هناك.
وقال نتنياهو خلال افتتاحية جلسة الحكومة الأسبوعية أن "إسرائيل" ترفض بشدة العرض الفرنسي بنشر المراقبين مشدداً على احترامه للأمر الواقع على أرض الأقصى وانه لا يعمل لتغييره.
وزعم أن "إسرائيل" ليست أساس المشكلة بالأقصى ولكنها الحل على حد تعبيره.
